اكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية الدكتور عمار طعمة "ان مقترح قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية تضمن مخالفةً يوفر مبرر لخرق دستوري قانوني واضح.
واوضح طعمة "ان ما نص عليه قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في مادته الثانية ، باعلان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه والذي عرض للتصويت في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس (19/1/2012).
وقال طعمة انة يخالف احكام الدستور في المادة (72) (ب) والتي نصت على تحديد سقفاً زمنياً لا يتجاوز الثلاثين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ انعقاد اول جلسة لمجلس النواب".
وبين طعمة ومن خلال تجارب تشكيل الحكومات السابقة فأن جلسة مجلس النواب تبقى مفتوحة لعدة اشهر احياناً دون الاتفاق على انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وهذا بدوره سيعطل انتخاب رئيس الجمهورية وفق مقترح هذا القانون لانه علق بدء الترشيح لرئاسة الجمهورية على انتخاب هيئة الرئاسة وهو ما سيوفر تكييف قانوني لخرق دستوري واضح".