اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نفسه وتعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية, جعل مجلس القضاء الاعلى يرسل كتاب حجز امواله المنقولة وغير المنقولة الى وزارة المالية والدوائر المعنية تمهيدا لإحالته غيابيا على محكمة الجنايات. حسب تعبيره .
واضاف الاسدي في تصريح صحفي لـ(المدى) ان الهاشمي سيحاكم غيابيا وجماعته الحاضرين حضوريا والهاربين غيابيا وفق المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل. واشار الى انه ارسل كتاب منع سفره الى اقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من العراق بعد صدور مذكرة القاء القبض عليه.
واوضح الاسدي ان مذكرة القاء القبض التي صدرت بحق طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية من قبل هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة بتاريخ 19/12/2011 وفق المادة 4/أ قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005فمسؤولية احضاره امام الهيئة القضائية تقع على اعضاء الضبط القضائي وجميع افراد الشرطة.
واكد الاسدي ان مسألة نقل المحاكمة الى مكان آخر مختلفة عن اصل الموضوع على الرغم من ان نقلها الى اقليم كردستان ليس قانونيا وبيد مجلس القضاء الاعلى ضمن الحدود الادارية للمحافظات داخل الدولة العراقية عدا اقليم كردستان على ما فيه من اساءة وتشكيك بنزاهة القضاء الاتحادي في العاصمة بغداد وعلى العموم فاحضار المتهم امام قاضي التحقيق لا ربط له بنقل التحقيق ولذا وجب احضاره في هذه المرحلة وعد هاربا ما لم يسلم نفسه، والامتناع عن تسليمه من أي جهة كانت تستر وايواء له .