اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء انه سيتم فصل وزراء القائمة العراقية المتغيبين في حال عدم حضورهم جلسة مجلس الوزراء المقبلة.وقال الامين العام علي العلاق لـ»الصباح»: ان التغيب عن جلسات المجلس سيؤدي الى فصلهم، عادا الجلسة المقبلة «الفرصة الاخيرة لهم» .

واضاف ان «وزراء القائمة العراقية الذين تخلفوا عن حضور الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء هم وزير المالية رافع العيساوي ووزير التربية محمد تميم ووزير العلوم والتكنلوجيا عبد الكريم السامرائي ووزير الاتصالات محمد توفيق علاوي»، منوها بان عدم حضور وزير الزراعة عز الدين الدولة لم يكن لدوافع سياسية وانما كان بسبب وعكة صحية.

وتابع العلاق: ان «الحكومة تعمل حاليا على الاستفسار منهم، هل سيحضرون الاجتماع المقبل ام لا لان عدم حضور الاجتماع يعني ان الوزير يصبح بحكم المستقيل».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد توعد الاربعاء الماضي باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف «العراقية» في حال استمرار تغيبهم، قائلا «اذا لم يرجعوا في الاجتماع المقبل للحكومة فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين وكالة»، علما ان الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها ايام الثلاثاء من كل اسبوع، مؤكدا انه «ليس من حق الوزير ان يقاطع جلسات الحكومة لانه سيعتبر مستقيلا».وبشأن تلويح رئيس الوزراء بخيار تشكيل حكومة الاغلبية، قال العلاق: ان «هذا الامر يعتبر اخر الخيارات التي سيتبعها رئيس الوزراء في حال عدم حل الامور».

وشدد على ان «فكرة تشكيل حكومة الاغلبية فكرة مطروحة في اروقة التحالف الوطني، ولكن امر تحقيقها يتطلب دراسة وبلورة وحتى الان لم تتم بلورة اي شيء بهذا الاتجاه داخل التحالف الوطني بالرغم من وجود توجه في التفكير بهذا الموضوع، لاسيما انه لايزال قيد الدراسة.واعلن المالكي الاسبوع الماضي ان مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه في الاعوام الماضية «انتهى الآن»، وقال اذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم والى الاحتكام بالدستور، فان هناك خيارا لتشكيل حكومة اغلبية سياسية».

في تلك الاثناء، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن: ان «الدستور اعطى للمالكي الحق بطلب باستبدال اي وزير او نائبه».واوضح الحسن في تصريح صحفي ان «نصوص الدستور واضحة وصريحة واعطت حقا للمالكي بتقديم مقترح يطلب اقالة اي وزير او نائب له، كما حصل لوزير الكهرباء السابق رعد شلال».

وتابع عضو اللجنة القانونية: ان «الدستور اعطى للمالكي ايضاً حق اختيار الوزراء او رفضهم، خلال النص الدستوري الخاص بان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وبالتالي اصبح رئيس الوزراء هو المسؤول عن وزرائه».