لا زالت صدى العمليات الإرهابية التي تطال الأبرياء تتردد بين الأوساط الدينية والوطنية شاجبة قساوة المجرمين مطالبة الدولة العراقية بإنزال أقسى العقوبات بحق المتطاولين على المقدرات والأرواح والمقدسات، وفي الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الحرم الحسيني المقدس تناول ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 8- ذي القعدة-1432 هـ الموافق 7-10-2011م ذلك الموضوع الخطير قائلا: مع استمرار التفجيرات الإرهابية التي يزداد معها سقوط الضحايا والشهداء في ( كربلاء ، الحلة، الرمادي) .. وتبعا لذلك تزداد أعداد الجرحى والأرامل والأيتام.. وبعد كل حادث يخرج علينا مسؤولون أمنيون ليعطوا أسبابا هي في حقيقتها تبريرات للفشل في معالجة هذه الخروقات المستمرة، وشدد على إن تصريحات المسؤولين متناقضة فيما بينها، فبعض يعطي سبب كذا ثم يأتي مسؤول آخر ليصرح بان السبب أمر آخر، مما يعكس تخبطاً في تشخيص الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الأعمال الإرهابية.

وأكد سماحته إننا بحاجة إلى مسؤولين يكونون صريحين في تشخيصهم للأسباب الداعية إلى هذه الخروقات لان الوصول إلى الأسباب الحقيقية هو الذي يحل هذه الأزمة بعد وضع العلاج الصحيح على ضوء التشخيص الحقيقي للأسباب، وكذلك إننا بحاجة الى مسؤولين يقولون الحقيقة ولو على أنفسهم ويبيّنوا للناس الأسباب الفعلية والواقعية لا أن يغلفوا هذه الحقيقة بأباطيل تصرف الناس عن رؤية الحقيقة للتغطية على فشلهم.

وأضاف لقد أصبحت دماء العراقيين ليست فقط ارخص الأشياء – بل بلا ثمن – ولم يعد المواطنون يصدّقون بأي كلام للمسؤولين لان كل حادث يخرج علينا بعدها المسؤولون الامنيون ليبرروا هذه الاختراقات بمختلف التبريرات ثم يخرج علينا كبار المسؤولين ليعدوا المواطنين والشعب باتخاذ اشد الإجراءات والحزم مع هؤلاء الإرهابيين ومعالجة الخروقات ثم تمضي أيام ويُنسى كل شيء.

وتابع سماحة الشيخ الكربلائي إننا بحاجة إلى الصدق في الكلام والتشخيص والوعود وحرقة القلب على هذه الدماء الزكية .. ومعالجة مواطن الخلل خاصة في الجهد الاستخباري وعدم الاكتفاء بنقل المخبر وتشخيصه وهو غير مدرّب ولا يمتلك المهارة في هذا الفن الاستخباري .. إننا بحاجة إلى منظومة استخبارية تمتلك فنون هذه المهنة ومنها تشخيص التكتيكات الجديدة للمجاميع الإرهابية وتحليل المعلومة، ودراسة الوضع السياسي وما هي تأثيراته ونتائجه وأساليب عمل الجماعات المسلحة وغير ذلك.

وعن الملفات المهمة التي ينبغي للمسؤولين والحكومة العراقية ومجلس النواب الالتفات إليها هو القطاع الصناعي، الذي قال السماحة بشأنها: تعمل الكثير من الدول على تطوير مجموعة من القطاعات لديها كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي من اجل تحقيق مجموعة من الآثار المهمة للبلد أوجزها كما يلي:

1- رفد الموازنة العامة للبلد بروافد متعددة لتمويلها وحتى لا تعتمد على رافد واحد ( كالبترول للدول المنتجة له ) وحتى لا تكون أسيرة لبعض الدول التي تتحكم بذلك القطاع .. وبالتالي زيادة الدخل العام.

2- تشغيل الكثير من الأيدي العاطلة عن العمل وبالتالي امتصاص البطالة .

3- الحفاظ والإبقاء لرؤوس الأموال وتشغيلها داخل البلد بدلا ً من هجرتها إلى دول أخرى .

4- الحفاظ على استقلالية البلد وعدم رهنه بدول أخرى .

5- تشغيل العقول والكفاءات العلمية والفنيين والحرفيين بدلا ً من هربها إلى خارج البلد.

وأضاف إنه من المعلوم إن العراق يمتلك الكثير من المصانع والمنشآت الصناعية الحكومية والخاصة وقد تعطّل الكثير منها .. ومن هنا وبملاحظة الأسباب المذكورة أعلاه، فإننا بحاجة إلى الاهتمام بالملف الصناعي من خلال وضع سياسة اقتصادية ومنهج ورؤى علمية يضعها متخصصون في الصناعة والاقتصاد من اجل إنعاش الجانب الصناعي .. ولذلك نقطف ثمار الكثير من التأثيرات والمردودات الايجابية منها:

1- رفد الموازنة العامة بروافد أخرى غير رافد البترول الذي يتذبذب بين الحين والآخر ويؤدي إلى إرباك الموازنة المالية والخطط الموضوعة للمشاريع والنشاطات والخدمات المهمة.

2- امتصاص البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاطلة .. بل أيضا معالجة البطالة المقنعة حيث يوجد الآن عشرات الآلاف من منتسبي هذه المنشآت والمعامل الحيوية يقبضون رواتب ولا عمل لهم .. ولا ذنب لهم – أيضا – في تعطيل طاقاتهم وقدراتهم وكفاءاتهم بل لتردي الوضع الصناعي للبلد نتج عنه هذه البطالة المقنعة.

3- الحفاظ على رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العراقية بدلا ً من هجرتها إلى خارج العراق.

4- تخليص البلد من أن يرهن لدى الدول الأخرى بسبب اعتماده على الصناعات الأجنبية .. بل وجدنا إن العراق أصبح سوقاً رائجة لأصحاب المصانع والشركات الأجنبية التي تريد أن تسوّق بضاعتها الرديئة والفاسدة.

5- وضع قوانين وتشريعات ومنح قروض تشجّع على تنمية الصناعة المحلية الحكومية والخاصة.

ومع بدء العام الدراسي الجديد قدم سماحته الشكر والامتنان لجميع المخلصين العاملين في القطاع التعليمي والتربوي، وتقدّم لهم بمجموعة من التوصيات:

أولا ً: نهيب بالإخوة العاملين في القطاع التعليمي والتربوي أن يأخذوا بنظر الاعتبار إن المستوى العلمي للطلبة وللبلد والشعب بصورة عامة هي أمانة في أعناقهم .. وان عوائل الطلبة قد سلّمت عقولهم وأرواحهم وحياتهم ومستقبلهم بل مستقبل بلدهم وشعبهم كأمانة في أعناق الكادر التعليمي.. والنجاح في ميدان التعليم يعني صياغة إنسان صالح يخدم أهله والمجتمع ونفسه ولو فشل النظام التعليمي لم يثمر إلا فرداً فاشلاً كلاًّ على مجتمعه وأهله ونفسه، والجميع من معلمين ومسؤولين ومدراء وعمداء ورؤساء جامعات مسؤولون عن ذلك.

ثانيا ً: من جملة ما يحافظ به على المستوى العلمي عدم الخضوع للابتزازات والإغراءات التي تحصل من بعض الجهات أو الشخصيات للتساهل في بناء المستوى العلمي للطالب .. وعدم الخضوع للمحسوبية والمنسوبية بحيث تقدّم العناصر غير الكفوءة والمستحقة على من يستحق ذلك.

ثالثا ً: ضرورة مراعاة الآداب العامة والحفاظ على الأخلاق بما يليق بالعراق وحضارته وتديّن أهله والحفاظ على تطبيق الضوابط المهنية والأخلاقية في التدريس والتعليم بإعطاء الطالب والدرس حقه وعدم اعتماد وسائل أخرى خارج إطار التعليم الوظيفي من قبل الكادر التعليمي للتحصيل على المال ونحو ذلك، ومن جملة ذلك الحرص على إشاعة أجواء الآداب العامة التي يتحلى بها عموم المجتمع من عدم السماح بالتحلل الأخلاقي والظواهر المنافية لقدسية العلم في الجامعة، وأخلاقية التعليم الذي يراد منه تهذيب النفوس وذلك بالحفاظ على العفّة والابتعاد عن مظاهر التبرج والزينة والاختلاط المحرم ونحو ذلك.

وكالة نون خاص