كشفت هيئة النزاهة مكتب تحقيقات محافظة النجف ان وزراء في الحكومة الحالية يعرقلون اجرائات الهيئة في التحقيق و القاء القبض على موظفين متورطين في عمليات فساد كبيرة في محافظة النجف.

قال مصدر في مكتب هيئة النزاهة في النجف رفض الكشف عن أسمه لموقع نون ( ان وزيرا المالية والبلديات قد عرقلا عمل الهيئة في إلقاء القبض على الموظفين المفسدين بحجة اكتمال التحقيق الاداري و عدم ثبوت الأدلة .

موضحا :وان هناك كتب رسمية تدل على صحة ذلك حيث نص الكتاب الاول الموقع من الوزير رافع العيساوي وزير المالية الحالي \" لا نوافق على الإذن بإحالة كل من (.............) الموظفين القانونيين المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة / فرع النجف الى المحكمة المختصة لعدم ثبوت التهمه المنسوبة ليهما و قد حمل رقم 8781 بتاريخ 24/2/2011 ، وايضا كتاب مماثل صادر من وزارة البلديات و الإشغال العامة المرقم 9692 بتاريخ 17/2/2011 اوقف التحقيق .

و اشار المصدر الى وجود نحو 23 قضية متوقفة في محافظة النجف بسبب عدم موافقة الوزير المختص و احاله المتهمين الى المحاكم المختصة)

موقع نون خاص