تقرير:ضياء ابو الهيل

 بعد 1958 وتغيير الذي حصل تحول النظام من الملكي الى الجمهوري تم تشريع الكثير من القوانين التي أبرزها في تلك الحقبة قانون الإصلاح الزراعي الذي شكل طفرة نوعية في انصاف الفلاحين والمزارعين من النظام الاقطاعي الظالم والمجحف الذي استعبد الفلاح والمزارع وسلب حقوقهم في ظل قانون الإصلاح الزراعي في العهد الجمهوري تأسست اول اتحاد العام الجمعيات الفلاحية في العراق في عام 1959م وشرع له قانون رقم 78 من ابرز مهامه هو يؤسس للتنظيم الفلاحين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية في مجال الزراعة ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية اتجاه الدولة ولمؤسساتها الحكومية ذات العلاقة في الزراعة وذلك للارتقاء بشريحة الفلاحيين من الناحية الثقافية والفكرية, حلت وكالة نون الخبرية ضيفا على الاتحاد المحلي للجمعيات  الفلاحية في كربلاء  للتعرف على  عمل ونشاطات الاتحاد,  وخرجنا بهذا الحوار مع رئيس الاتحاد (وليد الكريطي).

عمل الاتحاد حلقة وصل بين الدوائر ذات العلاقة

عملنا هو حلقة وصل بين الدوائر الحكومية الذات العلاقة ومع الحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ والدوائر الزراعة والاقسام والشعب التابعة لها والموارد المائية والتجارة وباقي الدوائر في المحافظة اغلب المشاكل الفلاحين هي اتحادية عبر الاتحاد العام  الفلاحية والمؤتمرات التي تعقد في البرلمان وزارة الزراعة ومشاكلنا متشعبة مع مختلف الدوائر الحكومية منها في اعداد الخطة الزراعية وتفعيل قانون (117) واستملاك الأراضي الزراعية لتطوير الواقع الزراعي تحتاج الكثير من التشريعات القوانين التي تسهم في تطوير الواقع الزراعي في العراق كما ضمن عملنا تشكيل لجان فلاحية في الاقضية والنواحي خاصة في المناطق الزراعية لمتابعة شؤون الفلاحين والمزارعين في المحافظة والمتابعة مستمرة في حل المشاكل والعقبات والعمل على تذليها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الذات العلاقة.

أبرز مشاكل الفلاحين اغراق الأسواق المحلية في مواسم الذروة

من اهم المشاكل الكبيرة التي تواجه الفلاحين والمزارعين المنتوج المستورد من الدول المجاورة في وقت مواسم الذروة للمحاصيل الزراعية مما سبب عدم القدرة على منافسة المنتوجات الزراعية المستوردة من حيث الأسعار والجودة ونحن بدورنا نناشد الجهات الحكومية المركزية بخلف نوع من التوازن بين المنتج الوطني المحلي والمستورد لذلك لدعم المنتج الوطني وذلك للارتقاء بالواقع الزراعي في كربلاء والعراق بشكل عام واستغلال المساحات الخضراء والصالحة للزراعة والقدرة على تغطية السوق المحلية من المحاصيل الزراعية الأساسية الاستهلاكية التي تدخل ضمن سلة العراق الغذائية, على الحكومة المركزية ان تدعم القطاع الزراعي من خلال ضبط الحدود ومنع الاستيراد من الدول المجاورة.

نطمح للجمعيات الفلاحية ان يكون لها دور في التعاقد مع شركات السماد الحيواني

نأمل ان يكون للجمعيات الفلاحية دورا في التعاقد مع بعض الشركات الرصينة للأسمدة بمختلف انواعها الداب والمركب وذلك لتقدم فضل العروض للفلاحين والمزارعين في كربلاء المقدسة وبأسعار مناسبة مدعومة هنالك معمل البصرة وبعض المعامل التابعة لوزارة الصناعة ومعمل عكاشات التي تقوم بصناعة الأسمدة التي توقفت بسبب الاعمال العسكرية الأخيرة  الان معمل اليوريا في البصرة داخل في العمل بطاقة إنتاجية جيدة  نحن بدورنا نطمح ان يكون لنا دور في تجهيز الفلاحين بالأسمدة والمبيدات علما ان التعاقد عن طريق وزارة الزراعة والصناعة من منشأ الأردن والسعودية بسبب الازمة المالية للبلد تم تقليل الجرع السمادية للفلاحين ونأمل فتح المجال للقطاع الخاص السماد التجاري وفق للشروط والضوابط لتوفير الأسمدة والمبيدات للفلاحين.

شروط الانتماء للجمعيات الفلاحية ان يمتهن الزراعة وضمن الرقعة الجغرافية

يوجد لدينا (33) جمعية موزعة في عموم المحافظة في المركز والاقضية والنواحي في المناطق الزراعية بشكل خاص بإضافة جمعية النحالين, من الشروط والضوابط ان يمتهن الزراعة والفلاحة ضمن عقد زراعي مسجل مع استوفاء تلك الشروط يقدم محضر الى مجلس الادارة من ثم يمنح هوية صادرة من الجمعيات التعاونية الفلاحية ضمن الرقعة الاتحاد الجغرافية بالإضافة الى ذلك يدخل ضمن الخطة الزراعية ويمنح رقم حاسبة لتسويق محاصيله عن طريق الفروع وما نفذ التسويق في علوة الخضر اما الرسوم المالية تقدر (25 الف) دينار عراقي فقط من اجل التنظيم الهويات الخاصة بهم حيث يكون الاتحاد الجمعيات الفلاحية جهة مدافعة عن حقوق وحل مشاكل الفلاحين والمزارعين في الدوائر الذات العلاقة بعمل الفلاحين في كربلاء المقدسة.

مشاريع العتبة الحسينية الزراعية الاستثمارية الرائدة نقلت تجربتها للفلاحين والمزارعين في كربلاء

دعا الكريطي من خلال مجلة الاحرار الى القائمين على مشاريع العتبة الحسينية الاستثمارية في القطاع الزراعي الى مشاركة فاعلة واوسع لكوادرنا في الاتحاد الجمعيات الفلاحية في كربلاء المقدسة من خلال الندوات والمؤتمرات الخاصة في تطوير القطاع الزراعي ومن اجل خلق تنسيق عالي المستوى بينا وبين القطاع الزراعي في العتبة الحسينية وذلك لما حققته مشاريع العتبة الحسينية الاستثمارية الزراعية من طفرة نوعية كبيرة ومتطورة في المجال الزراعي في كربلاء المقدسة في الآونة الأخيرة من استغلال المساحات الصالحة للزراعة واستخدام تقنيات ومكننة زراعية حديثة ومتطورة والتطوير مستمر في أساليب الزراعة والري الحديثة واستخدام احدث التقنيات الزراعية في مشاريعها الزراعية وأضاف الكريطي تم نقل بعض تجاربها الرائدة في مجال الزراعة الى الفلاحين والمزارعين في كربلاء المقدسة من ناحية الري الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي كما افاد تم دعوتنا الى مشروع فدك لزراعة النخيل من المشاريع الهامة والمتطورة من حيث الزراعة والجودة المحصول من المشاريع الأولى في كربلاء وعلى مستوى العراق.

مشاريع العتبة الحسينية الزراعية خلقت فرص عمل للفلاحين والمزارعين في كربلاء

بات من المعلوم أن من أولويات المتولي الشرعي للعتبة الحسينية سماحة الشيخ الكربلائي تشغيل الايدي العاملة للاستفادة من الكوادر الهندسية والفنية والزراعية في المحافظة في شتى المجلات لتنمية المهارات والقدرات والكفاءات الوطنية المحلية التي تساهم في بناء البلد وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للمهندسين الزراعيين والتقنيين والفلاحين والمزارعين  في كربلاء المقدسة في مشاريع العتبة الحسينية الاستثمارية في  القطاع الزراعي في المنشآت الزراعية من المعامل والمصانع ذات الإنتاج الزراعي والحيواني والالبان ومعامل الاعلاف لذلك كوادرنا الزراعية تكتسب خبرة عمل واسعة بسبب ان العتبة الحسينية دخلت الى مشاريعها الزراعية ولمنشآتها الذات العلاقة بالنتاج الزراعي من المجازر والمخللات واللحوم تقنيات حديثة ومكائن عالية الجودة التكنولوجيا المتطورة في مشاريعها وان الاعتماد على اليد العاملة العراقية يساهم في تحسين الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطن الكربلائي .

التنسيق عالي ومستمر مع المصرف الزراعي لتسهل القروض للفلاحين والمزارعين

يكون التقديم على القروض الزراعية عن طريق الشعب الزراعية في دائرة زراعة كربلاء المقدسة والشروط والضوابط والروتين اكثر تعقيدا على الفلاحين من حيث الالتزام وبالتعليمات القرض من تحضير الكفالات المطلوبة من الإجراءات الضامنة مثل العقارات والسندات حسب مبلغ القرض من مئة مليون الى مليار دينار عراقي لذلك اغلب القروض متوقفة بسبب هذه الشروط والضوابط لان الفلاحين لايمتلكون العقارات لانهم في مناطق زراعية نائية وشرط الكفيل من مقترحات الاتحاد الجمعيات الفلاحية في المؤتمرات التي تعقد في البرلمان والحكومة المركزية وصناع القرار ان يكون القرض بضمان العقد الزراعي ونظام الكمبيالات مستحقة الدفع اما القروض هي نوعين من البنك المركزي والنوع الاخر ضمن خطة المبادرة الزراعية هي المشكلة الرئيسة هي الضامن نامل من وزارتي المالية والزراعة من تخفيق الإجراءات المعقدة لتسهيل اطلاق القروض الزراعية للفلاحين.