ردت هيئة المساءلة والعدالة، الثلاثاء، على وزارة الداخلية بشأن اتهام قرارها حول صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز بـ"المجحف"، فيما اصدرت توضيحا بشأن ذلك.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "الهيئة دأبت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له، وكان دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها"، مبينة انها "تابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي (بقرار الحجز وليس المصادرة)".

واضافت "اننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام، فكان من واجب الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيئة بذلك وفق المادة - ٥- منه".

وتابعت "ان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته"، مشددة على ضرورة "التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون (٧٢)".

واكدت ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة مختصة لغرض النظر بطلبات رفع الحجز في القانون أعلاه لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا".

واعلنت وزارة الداخلية، عن رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة اموال الشهيد احمد صداك الدليمي قائد شرطة الانبار السابق، فيما دعت الهيئة لاعادة النظر بالقرار "المجحف" بحق الشهداء المضحين من اجل العراق.

يذكر ان هيئة المساءلة والعدالة اصدرت امس الاثنين، قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم صدام حسين بينهم اللواء الركن احمد صداك الدليمي، الذي قتل في 12 تشرين الاول عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.

وتسلم اللواء الركن احمد صداك الدليمي مهام عمله، في (14 تموز 2014) بعد اقالة قائد شرطة الانبار السابق اللواء الركن اسماعيل المحلاوي.

يشار إلى ان اللواء احمد صداك الدليمي احد ضباط الجيش السابق وشغل مناصب عسكرية وامنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003، ويمتلك قبولا من جميع عشائر الانبار التي ينتمي اليها وتم ترشيحه لشغل منصب قائد شرطة الانبار خلال السنوات الماضية.