جددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، تحذيراتها من قيام أشخاص داخل وزارة الدفاع بإرسال دعوات إلى شركات "وهمية" لإبرام صفقات، مؤكداً ضرورة تدخل وزير الدفاع والمفتش العام وهيئة النزاهة لمنع هؤلاء الأشخاص من "هدر" المال العام.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "سبق وأن حذرنا لأكثر من مرة من قيام أشخاص في وزارة الدفاع بإرسال دعوات إلى شركات وهمية أو وسيطة غير مصنعة بهدف إبرام صفقات معها بملايين الدولارات مقابل حصول هؤلاء على عمولات بمبالغ ضخمة، وقد عاود هؤلاء إرسال الدعوات مجدداً لشركات وهمية من بينها شركة تاترا التي لديها سجل حافل بالمخالفات".

وأضافت، أنه "لغرض إبعاد الشبهات تم إرسال الدعوة إلى شركتين إضافيتين مع شركة تاترا ليبدو الأمر طبيعياً، وستكون حصة أحد الفاسدين مليون ونصف مليون دولار"، مبينة أن "هذه الشركة مملوكة لسمسار عراقي يحمل الجنسية البلغارية".

وشددت نصيف، على "ضرورة تدخل وزير الدفاع والمفتش العام وهيئة النزاهة لردع هؤلاء الفاسدين ومنعهم من هدر المال العام".

وكانت نصيف حذرت، الخميس (24 آب 2017)، من مغبة استمرار مديرية التسليح ب‍وزارة الدفاع في ارتكاب "مخالفات قانونية"، مبينةً أن المديرية وجهت الدعوات لشركات "وسيطة".