وصف نائب رئيس الجمهورية\" بان العراق اليوم يقف بدون رأس وسلطة تشريعية ورقابية نتيجة الفراغ الدستوري الذي يعيشه واصفا ذلك بانه خطر كبير قد يفوق كل الاخطار .
وقال (عادل عبد المهدي) في تصريح للصحفيين له ان الدستور العراقي نص على ان العراق جمهورية (نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) (ديمقراطي) اذا ان نظام الحكم هو نظام نيابي (برلماني) ومجلس النواب السابق قد حل، ومجلس النواب الجديد ما زال بعيداً عن الانعقاد،موضحا ان \" التطورات الاخيرة زادت ملفات جديدة قد تؤخر اكثر في انعقاده الذي سيبقى مستحيلاً دون تصديق نتائج الانتخابات، فالعراق اليوم يقف بدون رأس وسلطة تشريعية ورقابية وهذا هو الامر الاخطر الذي يجب على السياسيين والقانونيين والدستوريين والقضاة مراعاته اولاً واخضاع كل المناقشات القانونية والاجرائية لهذه الحقيقة و مناقشة الفروع والجزئيات على اساسها \"
واضاف\"بدون السلطة التشريعية لا تستطيع السلطة التنفيذية ان تعمل بشكل صحيح ودستوري، ناهيك عن ما يقود اليه هذا الوضع للانتقال من عهد وزاري الى عهد اخر بكل الاثار السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها عادة بلدان كاملة الصحة والعافية عند المرور بمثل هذه الفترات، فما بالنا بحالة العراق التي ما زالت فيها الكثير من عوامل الارتباك والهشاشة.
وتابع (عبد المهدي ) قوله :الدستور حرص اشد الحرص على تجنيب البلاد من الوقوع في الفراغ الدستوري لذلك نصت المادة (56) على ضرورة اجراء (انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة). أي انه حرص على عدم انتهاء عهد البرلمان السابق الا مع انعقاد البرلمان الجديد واعتبر ان المدة المذكورة اعلاه هي كافية للتصديق على نتائج الانتخابات ودعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب الجديد، وهذا امر علينا التفكير به ومراعاته ان اردنا البقاء في اطار الدستور واحترام القوانين كل القوانين\"
أقرأ ايضاً
- الهلال الاحمر يجهز مستشفيات وعيادات طبية على الحدود العراقية لاستقبال "النازحين اللبنانيين"
- يمتلكها النزلاء.. ضبط 653 هاتفاً و330 شريحة اتصال داخل السجون العراقية
- العراق يحذر من اتساع الحرب بالمنطقة على الأمن والاستقرار في أوروبا