بقلم:علي رشيد عبد الحسن اعتقدنا و حلمنا اننا خريجوا كليات العلوم من حملة شهادات البكالوريوس الكيمياويين و الفيزياويين و اليايولوجيين و باقي اختصاصات ان الديمقراطية التي اوعدونا بها بعد عام 2003 سوف تنصفنا و تجعلنا نعمل لكي نخدم ونبني بلدنا كنا سابقا تتحطم احلامنا بعد التخرج من خلال انهاء الخدمة العسكرية الاجبارية و بعد ذلك الدخول في متاهات الاجبار في الدخول في صفوف البعث وغيرها من الامور التي يعرفها جميع ابناء العراق نريد ارسال رسالة الى من انتخبناهم عن طريق الانتخابات الديمقراطية و رعاة و المنادين في عراق ديمقراطي مهني يهتم بالعلم و العلوم و كل مسؤول مهني في الحكومة العراقية الموقرة وكل من يهمه الامر و من يسعى الى احقاق الحقوق و بناء دولة متحضرة مبنية على خلق التوازنات المنطقية و ذلك لان من تسلم ادارة الدولة و مؤسسات الدولة جعل في احدى اسس بناء الدولة ان شريحة كبيرة من خريجي كليات العلوم و يطلق عليهم لقب علوميين و و يطلق علىيهم في الدول المتقدمة (العلماء) حيث نجد ان هناك كيمياوي اقدم او رئيس بايولوجيين او مساعد رئيس فيزياويين يعمل في مجال التمريض لأننا بعد حين قد تيقنا انه تم سلب حقوق مهنية وعلمية ضمنها القانون المدني للاختصاص، وكذلك سنجد ان هذه الحالات لم تتكرر ولن نشاهدها الا في بلد قانون حكمه ديمقراطي، ورغم شعورنا بكل تلك القسوة كان هناك حلما جميلا ننتظره وخاصة بعد ان بادرت وزارة الصحة برفع كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و الى مكتب السيد العبادي المحترم و وزارة المالية تطالب فيه بارجاع هذه الاختصاصات الى مكانهم الصحيح في المختبرات العلمية وخاصة بعد اخذ بيان راي جميع مؤسساتها والتي كانت اجابتهم بانها لا تمانع من ارجاعهم وانهم لا يخلقون فجوة بالتمريض ((وبالوثائق)) والعجيب بالأمر ان سياسة الدولة تتطابق مع مبدا العمل بالاختصاص فكان الحلم اجمل و الاعجب من ذلك ان جواب الجهات ان يحسم الامر بين المالية والصحة ورغم تأكيد وزارة الصحة ان الامر ليس به جنبة مالية وان التغيير سيكون بمكان العمل وانها لا تطالب بدرجات وظيفية تعويضية خارج نطاق التعينات المركزية كان رد المالية بالرفض غير مبالية بسياسة الدولة التي تنصح على ان يضع الشخص المناسب بالمكان المناسب و((بالوثائق)) نبين لمن يهمه الامر ان الموما اليهم (خريجوا كليات العلوم العاملين في مجال التمريض) يمتلكون الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية كأقرانهم العاملين بالمختبرات فلا توجد جنبات مالية ولا زيادات في دنانيرهم بل ان استثمارهم بالمختبرات الصحية هو مكسب للدولة وخاصة ان هذه الشريحة لم تشمل بالتعيينات المركزية في وزارة الصحة، الان ننتظر من يلتفت الى هذه الاختصاصات العلمية والمبادرة بإرجاعهم وخاصة انهم اكملوا خمس سنوات خدمة بالتمريض لسد النقص الذي حصل عام 2011 ومنذ ذلك الحين تم تعيين عشرات الالاف من الملاكات التمريضية و كثير من الممرضين يتسلمون مخصصات التمريض و الخطورة و لكنهم يعملون في المكاتب و الاعمال الادارية و المالية مبتعدين عن الاختصاص و الجهات المختصة تعلم بذلك و لم تحرك ساكنا و ترجعهم للعمل في اختصاصاتهم هذه الرسالة نوجهها للرأي العام و الاعلام و الى جناب السيد رئيس الوزراء المحترم لانه انسان اكاديمي قبل كل شيء و يحمل شهادة الدكتوراه.