كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في أول تقرير سنوي أعدته حول عملها للعام 2012، أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق للسنة الماضية بلغت اكثـر من ترليون دينار عراقي (نحو مليار دولار)، ولفتت إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء، متورطون بالفساد وتمكنوا من مغادرة العراق، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة 'جميعها داخلية' إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي للعام 2012 إن 'اموال الفساد الاداري المراد استردادها من خارج العراق بلغت ترليونا واربعة عشر مليارا ومئة واربعة عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وثمانين وخمسة مائة دينار (1.014.114.487.500) وبينت انها لم تسترد حتى دينارا واحدا من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الاداري.

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي أن 'عدد المسؤولين المتهمين باختلاس هذه الاموال والهاربين الى الخارج بلغ 37 مسؤولا'، وتابعت 'وهم ثلاثة وزراء وما فوق، وتسعة مديرين عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام'.

واكدت الدائرة في تقريرها الذي نشره موقع احرار العراق الالكتروني أن 'ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إلى إليها بلغت 55 ملفا تم حفظ سبعة منها واعادة عشرة واسترداد ملف واحد'، مبينة أن ' 37 ملفا من ملفات الفساد الاداري المطلوب استردادها بقيت كملفات مدورة'.

وذكرت الدائرة الى انها عقدت 40 اجتماعا ولقاء بحضور مدير الدائرة او احد موظفيها خلال لعام 2012'، لافتة الى أن' الاجتماعات واللقاءات توزعت بين تسعة دولية واربعة عشر داخلية وسبعة عشر لدوائر هيئة النزاهة ومكاتبها'. وعلى الرغم من أن اختصاص عمل الهيئة هو استرداد أموال الفساد والمتهمين بالاختلاس من الخارج، فإنها ذكرت في تقريرها أنها أجرت 296 مخاطبة رسمية لكن ولا واحدة من تلك المخاطبات كانت مع الخارج او حيث هرب المسؤولون، واوضحت أن 251 مخاطبة كانت داخلية، و45 مخاطبة تمت مع هيئة النزاهة ومكاتبها، وبالتالي فإن الدائرة لم تستطع استرداد دينار واحد من اصل ما يزيد على ترليون دينار مختلس ومهرب إلى الخارج، كما لم تستطع استرداد اي مسؤول من ضمن قائمة السبعة والثلاثين المتورطين بقضايا الفساد الاداري.

وشكلت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في تموز عام 2012 بموجب قانون الهيئة رقم 30 لعام 2011 ويبلغ عدد موظفيها 13 موظفا، خمسة منهم محققون وقانونيان وثلاثة اداريين وثلاثة من بقية الاختصاصات. وتتكون دائرة الاسترداد من مديريتين هما (استرداد الأموال واسترداد المتهمين) وتتألف مديرية استرداد الاموال من عدة اقسام هي قسم التنسيق الدولي والمعلومات والتحليل المالي والتنسيق الداخلي، وقسم التخطيط والمتابعة، والقسم الإداري، وقسم الاتفاقيات، وقسم التعاون القضائي.

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي يواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003. وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 الحالي، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.

http://www.ahraraliraq.com/index.php?page=article&id=16257

متابعات