قلم : سامي جواد كاظم
ان بنود اتفاق اربيل التي عرضتها بعض وسائل الاعلام ليست هي محل خلاف بين الاطراف المتنازعة فيما بينها والتي احدثت الازمة السياسية وراس الازمة المالكي وعلاوي والبرزاني ان سبب الخلاف هي صفقات تمت بين الاطراف الثلاثة تحديدا خارج نطاق الدستور ونستطيع ان نقول ان المالكي استطاع ان يتملص دستوريا من التزاماته وحصل على مااراد ولم يمنح ما ارادوا وهذا هو الذي اجج الموقف وجعل التقاذف بكلمات قاسية اغلبها لا تعبر عن واقع الخلاف من قبل تلك الاطراف على المالكي .
هنالك سبيل للخروج من هذه الازمة مع الحصول على مكسب تكون نتائجه في الانتخابات القادمة ايجابية للشارع العراقي هذا المكسب لو يشترط المالكي على الاطراف الاخرى تنفيذ البنود المخفية لاتفاق اربيل ولو على حساب الدستور ـ مجلس السياسات وكركوك ـ لانه سيكون لهم مخرج في التنفيذ وهو مخرج متحايل على الدستور وليكن ذلك ولكن لو طلب المالكي من المتفقين معه ان يقروا نظام جديد للانتخابات غير نظام الكتل خصوصا فيما يخص رئاسة الوزراء ويكون مخرج تغيير نظام الانتخابات هو نفس المخرج الذي تنفذ بقية صفقة اربيل ، فالافضل ان تكون الانتخابات فردية اي يتم ترشيح الاشخاص لمنصب رئيس الوزراء لينتخب الشعب من يراه الافضل وبهذه الطريقة اتعهد للمالكي وللشعب العراقي ولعلاوي وللبرزاني بان الاسوء سيرحل من العملية السياسية ويبقى على امل الحصول على ترشيح منطقته ليمثله في مجلس النواب فقط ولا يكون له الحق في الاملاءات على رئيس الحكومة فيمن يختاره من وزراء ويكون كل البنود الكلاسيكية التي تضمنها اتفاق اربيل والتي اعلنت دون المخفي ستكون الحكومة ورئيسها في غنى عنها .
في هذه الحالة يكون الحساب عسير لرئيس الوزراء عندما يثبت خلل في عمل اي وزير فهو يكون من رشحه وعليه معالجة الخلل سوى بالاقالة او الاستقالة او القضاء ولا عذر له بانهم جاءوا نتيجة محاصصة ، وفي نفس الوقت يكون البرلمان العين الراصدة لكل خلل تحدثه الحكومة في تنفيذ ما مطلوب منها .
اما الطرف الثالث في الازمة وهو التيار الصدري فانه على امل ان يحصل على قانون للعفو عن المعتقلين تضامنا مع العراقية والذي هو ضمن بنود اتفاق اربيل المخفية وقد طالب المطلك باقرار القانون قبل العيد الا ان التاجيل كان من نصيبه.