مع الاعلان عن انتهاء المشكلة السياسية بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري بعد اتصال بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والشروع بمرحلة تعاون جديدة، يبدو ان جميع الخيارات الاخرى قد طويت صفحاتها امام بعض الاطراف باستثناء حوارات ترطيب الاجواء والشروع بمرحلة جديدة يسودها التفاهم وترك المماحكات السياسية.
يأتي ذلك في وقت تبدأ فيه لجنة الاصلاح السياسي التي شكلها التحالف الوطني جولة حوارات جدية مع جميع الكتل السياسية، لاسيما اطراف اجتماعي اربيل والنجف.فقد اكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ما اعلنه ممثل زعيم التيار الصدري الشيخ علي سميسم عن انتهاء المشكلة السياسية بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري.
وقال الموسوي في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان اتصالا جرى بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسيد مقتدى الصدر تم التطرق فيه الى المستجدات في البلاد".
وتابع: ان "لقاء جرى بين المالكي وممثل السيد الصدر الشيخ علي سميسم بحثت خلاله سبل التعاون".وكشف الموسوي عن "اتفاق بين رئيس الوزراء والتيار الصدري يتضمن الشروع بمرحلة جديدة من التعاون من اجل الاصلاح والبناء وتقديم الخدمات ومساعدة الحكومة للتفرغ لانجاز ما مطلوب منها".
وكشفت مصادر سياسية لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن ابرز ما ستتضمنه ورقة الاصلاح وهي: مواضيع التوازن في القوات الامنية سواء كانت الدفاع أو الداخلية والمصادقة على مرشحي الوزارتين والهيئات المستقلة والعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والنظام الداخلي، فضلاً عن التعامل مع وجهات نظر الكتل السياسية من خلال التحاور وتحديد موعد الاجتماعات معها من اجل الوصول الى مقتربات في ما بينها وبين التحالف الوطني، اضافة الى ملف اقرار القوانين المهمة كالنفط والغاز والعفو العام والمحكمة الدستورية، ومسألة التوافق الوطني والمصالحة".