مما لاشك فيه ان الفساد بات معروفاً لايخفى على احدٍ خصوصاً بعد سقوط النظام في 9/ 4 / 2003 وهذه الظاهرة مرض من الامراض المعدية لايمكن تحجيمه وبقيت سائدة إلى يومنا هذا.

الفساد الذي يعاني منه أصبح معروفاً ليس للمواطن العراقي فحسب وإنما للمجتمع الدولي ، كذلك حيث أن اللجان الدولية التابعة للأمم المتحدة وضعت العراق في مقدمة قائمة الدول التي تعاني من الفساد . وان مشكلة الفساد تشكل ظاهرة خطيرة لاتقل خطورة عن الإرهاب بل نستطيع القول بان الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة. والحكومة الحالية بذلت جهوداً حثيثة ومازالت تبذل من اجل استئصال هذا الخطر، فقامت بجهود عديدة منها رفع رواتب الموظفين ولكن هذا الإجراء غير كاف لوحده . ان الفساد بمفهومه العام هو قيام فرد أو أشخاص بممارسات فعلية على ارض الواقع كالرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص والاختلاس بجميع وجوهه والمتاجرة بالأموال وسوء استخدام الوظيفة وما شابه .....

كقيام الموظف بقبول الرشوة أو الابتزاز لتسهيل عقد او إجراء طرح مناقصة عامة وكذلك عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافس وتحقيق أرباح خارج أطار القانون ، كما أن هناك وجهاً اخر كاللجوء الى تعيين الأقارب على أساس المحسوبية والحزبية . وان ظاهرة الفساد من الظواهر العالمية الشديدة الانتشار لها جذورها وأبعادها الواسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ولها نتائج سلبية تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب ، إن هدر الأموال والطاقات والثروات تعرقل أداء المسؤوليات وبالتالي تشكل منظومة تخريب تسبب التأخير في عملية البناء والتقدم لاعلى المستوى الاقتصادي فقط بل في جوانب سياسية واجتماعية وثقافية . وللفساد أشكاله منهاما يمثله أصحاب المناصب العليا في الحكومة هؤلاء يلجؤون إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية وبمرور الزمن يتحولون إلى رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى إضافة إلى كونهم مسؤولين في الحكومة ومعظم أوقاتهم يصرفونها للبحث عن أساليب جديدة كي يمكنهم من زيادة ثرواتهم . وهناك نوع آخر من الفساد هو هدر المال العام وهذا السلوك يسلكه الفاسدون من السياسيين كسحب القروض من البنوك العائدة للدولة بفوائد منخفضة وتسهيل حصول رجال الأعمال من القطاع الخاص على القروض بفوائد منخفضة وبدون ضمانات مقابل حصوله على جزء من القروض كالرشوة أو العمولة . وأخيرا القضاء على ظاهرة الفساد يجب تفعيل العقوبات ضد من أدانته السلطة القضائية كي يكون نافذاً على الكل ورفع مستوى الاجهزة القضائية وكذلك تقديم الكفاءات على الولاءات وبهذا يمكن أن نتخلص من الجزء الأكبر من المشكلة .