لا يمكن معالجة أزمة البنزين في العراق بصورة مستدامة ما دام قطاعا التكرير والتوزيع يخضعان لهيمنة الإدارة المركزية وضعف المنافسة. وتُظهر التجارب الدولية أن الأسواق المنظمة القائمة على تعدد المنتجين تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز أمن الإمدادات.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية طرح تراخيص استثمارية دولية لتطوير مصافٍ حديثة تتولى إنتاج وتسويق الوقود وفق معايير فنية وتجارية واضحة، مع السماح للشركات بتزويد محطاتها أو المحطات المتعاقدة معها بالمنتجات النفطية. ومن شأن تعدد المنتجين خلق بيئة تنافسية تدفع إلى تحسين الجودة وترشيد التكاليف وتطوير الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، ينبغي أن يتركز دور الدولة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية وضمان عدالة المنافسة، بينما تعمل شركة توزيع المنتجات النفطية ضمن السوق بصفتها جهة مرخصة أسوة بغيرها من الشركات، بدلاً من احتكار النشاط. ويسهم هذا النموذج في تعزيز الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع التكرير، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص الأعباء المالية والإدارية على الدولة، بما يمهد للتحول من استيراد المشتقات النفطية إلى تصدير الفوائض منها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!