كثيرة هي الأحداث المؤسفة والدموية التي يسجلها العراق جراء الحرائق، التي ذهب ضحيتها مئات القتلى وخلفت أعدادا من المصابين، حيث تعود أغلبيتها إلى إهمال إجراءات السلامة، وغياب الإجراءات العقابية بحق المتجاوزين وراء تكرارها، فيما لم تسفر الإجراءات الحكمية حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي التي باتت تفتك بالعراقيين.

إلا أنه وفي تطور جديد، أعلنت شركة “ايميرجينسي ون” البريطانية، اليوم السبت، حصولها على عقد لتحديث اسطول مكافحة الحرائق في العراق، حيث ستتولى مسؤولية تجهيز نصف الصفقة بين العراق وبريطانيا بـ31 سيارة إطفاء، من اصل 62 عجلة سيحصل عليها الدفاع المدني العراقي من بريطانيا.

وتشكل هذه المركبات جزءًا من قرض بقيمة 31 مليون دولار أصدرته وكالة تمويل الصادرات البريطانية بصفقة توسطت فيها الحكومة البريطانية، وسيسمح القرض بشراء 62 مركبة إطفاء بريطانية الصنع، كل منها قادرة على حمل ما يصل إلى 6500 لتر من المياه و500 لتر من الرغوة، وستساعد هذه المركبات في معالجة الحرائق المتكررة التي تندلع في العراق، خاصة في فصل الصيف.

وقالت وزيرة مكتب اسكتلندا كيرستي ماكنيل، إن “هذا التمويل من حكومة المملكة المتحدة يجلب أعمالًا كبيرة لشركة Emergency One وهي المورد الرائد لمركبات الإطفاء والإنقاذ”، مشيرة إلى إن “الصفقات مثل هذه، والتي تم تنظيمها من خلال العمل الجاد ضرورية لتعزيز صناعاتنا المحلية، ودعم الوظائف وتشجيع النمو لصالح المملكة المتحدة بأكملها”.

وتابعت: “أتمنى للشركة كل النجاح في إتمام هذا العقد الذي سيحقق تحسينات مهمة للغاية في خدمات الطوارئ في العراق”، فيما قال ستيفن بيل، المدير الإداري لشركة “إيميرجينسي ون”: “نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من هذا المشروع المهم لتحديث قدرات مكافحة الحرائق في العراق، إن الشراكة مع وزارة الداخلية العراقية، بدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، تسلط الضوء على قوة الهندسة البريطانية والتزامنا بتوفير مركبات إطفاء وإنقاذ من الطراز العالمي، وهو لشرف كبير أن نساهم في تعزيز سلامة المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود في جميع أنحاء العراق”.

وسبق أن كشفت مديرية الدفاع المدني خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني، في 14 كانون الثاني الماضي، الى بريطانيا عن إبرام عقد لتوريد 62 عجلة إطفاء الى العراق، تتمتع بتقنيات متطورة من بينها استشعار مواقع الحرائق من بعيد بالكاميرات والتقنيات الحديثة لتجاوز مسألة ارتفاع البنايات وحجب الرؤية.

ووقعت الحرائق في مصافٍ وحقول نفطية، خلال الأيام الماضية، أبرزها مصفى لاناز وحقل الرميلة، الأمر الذي اثار مخاوف من تأثير ذلك على عمليات الإنتاج والإمداد.

ففي 24 كانون الثاني الماضي، شهد حقل الرميلة النفطي في البصرة حريقًا كبيرًا، في أحد الخزانات الخارجة عن الخدمة ضمن المحطة الخامسة (DS5)، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وخروج المحطة عن الخدمة، إضافة إلى إصابة ستة عاملين بجروح متفاوتة.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب مسؤولين، في 27 كانون الثاني الماضي، عن تقصير من قبل المشغل الأجنبي، فيما أشارت لجنة النفط والغاز النيابية إلى غياب إجراءات السلامة الإلكترونية وتقادم البنية التحتية للحقل، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مماثلة.

وتقدر الخسائر التي تسبب بها الحريق في حقل الرميلة النفطي، بحسب التصريحات الرسمية بـ135 ألف برميل نفط، فضلاً عن توقف 60 بئراً عن العمل من المحطة.

واندلع حريق كبير، في 26 كانون الثاني الماضي، في مصفى لاناز الواقع في ناحية الكوير جنوب غربي أربيل، وحتى هذه اللحظة، لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد الإصابات أو حجم الأضرار المادية الناتجة عن الحريق، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.

واندلع عدد كبير من الحرائق في مراكز تجارية ومخازن تضم مواد أولية وتجارية في مختلف المحافظات العراقية، وكان النصيب الأكبر للأسواق الرئيسية في العاصمة، فضلاً عن وقوع عدد من الحرائق في محافظات البصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك.

وبلغ إجمالي تنبيهات عدد الحرائق اكثر من 18 ألف و700 حريق منذ بداية 2024 وحتى 15 نيسان الماضي، فيما كانت نفس الفترة من العام الماضي 2023 عدد الحرائق الاجمالي 15 ألف حريق، بحسب موقع تنبيهات الحرائق العالمي.

ويلجأ العراقيون إلى استخدام السندويش بنل بسبب رخص ثمنه مقارنة بالبناء بالطابوق والاسمنت، حيث انه يمكن بناء مخزن لخزن البضائع او جملون بمبلغ لا يتجاوز المليونين دينار مقابل نحو 15 مليون دينار في حال البناء بالطابوق.

ويعد “ساندويج بنل” من المواد المخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء.

وغالبا ما تندلع الحرائق في الأسواق التجارية، وخاصة الشعبية منها، نظرا لتزاحم المحال والمخازن والأسلاك الكهربائية، ومنها أسواق جميلة والشورجة في العاصمة بغداد.

ويتصدر التماس الكهربائي أسباب الحرائق بواقع 13 ألفا و297 حريقا، فيما تلاه 12 سببا آخر، وهي حسب الترتيب من الأعلى بالتسبب بالحرائق: عبث الأطفال، الإهمال، أعقاب السكائر، حوادث حريق العمد بفعل فاعل، حوادث الحريق بسبب شرارة خارجية، حوادث حريق التسرب الغازي، حوادث تسرب الوقود، حوادث حريق بسبب نزاع عشائري، حوادث حريق اصطدام وسائل النقل، حوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي، حوادث الحريق بسبب انفجار، إضافة إلى أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية، بحسب بيان للمديرية.

ومن أبرز الحرائق خلال العام الماضي، هو الحريق الذي طال قاعة حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى في أيلول الماضي والذي ادى إلى مقتل وإصابة 400 شخص، أغلبهم من أقارب العروسين وذويهم من الدرجة الأولى، حيث تحولت إلى قضية لرأي عام محلي ودولي في حينها، وأدت إلى فتح ملف السلامة في القاعات والأسواق وعلى إثرها جرى اتخاذ العديد من القرارات بهذا الصدد.