بقلم: ماجد زيدان

ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية وعاد الى ما كان عليه قبل عدة اشهر , اذ لامست المائة دولار 155 الف دينار , ويرجح الخبراء ان تصل الى 160 الف خلال ايام قليلة مالم تتداركه الحكومة , بعد ان فشلت سياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية ولم تنجح المفاوضات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن..

ومع كل ارتفاع تتأثر حركة الاسعار صعودا وفي مختلف القطاعات الاقتصادية , وتنال من القيمة الشرائية للدينار وتتدنى, فيما الحكومة تتفرج ولا تحرك ساكنا , ولا تنهج سياسة اقتصادية سليمة وتتخذ اجراءات ردعة بحق المتلاعبين من المضاربين بالعملة والفاسدين والمهربين الذين يضغطون على السوق ويوظفون الازمات في تكديس ثروات طائلة في محافظهم .

الظروف السياسية في المنطقة حجبت ما كان متوقعا من احتجاجات على الغلاء الذي لا يطاق , فالناس الهاها العدوان الاجرامي الشرس للعدو الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان , فبشاعته ازاحة التفكير عن احوالها المعيشية وصرفت انتباهها الى غير ناحية يومياتها .

الاسعار الملتهبة لم تترك سلعة من دون ان تجعلها جمرا تكوي جيوب الناس , فالخضار المحلية والمستوردة تضاعفت اسعارها مرورا بارتفاع جميع السلع الغذائية الى جانب القرطاسية التي حلقت بحيث بعض العوائل لم تعد تشتري الدفاتر بعدد الاوراق المطلوبة , فمثلا دفتر المائة ورقة استبدلوه بدفتر الستين ورقة وهكذا كيفوا اوضاعهم حسب درجة فقرهم . والامر من ذلك الحاجة التي تشتريها اليوم بكذا تتذبذب حسب سعر صرف الدينار , اي بائع قبل ان يباشر يوم عمله يستعلم عن سعر الصرف اولا .

العراق بلد يستورد كل شيء تقريبا , اي ان عملته اصبحت الدولار فرضها الواقع المر والسياسات الاقتصادية الخاطئة وتولي غير الكفوئين على مقاليده , ولا حول ولا قوة لغالبية ناسه في ادارة شؤونهم .

ومن الواضح ان صناعته لا تحظى بالأولية كي تتخلص من الاستيراد وتلبي حاجات المواطنين من خيرات بلادهم , وباعتماد الدينار بدلا عن الدولار وسعر صرفه الحاكم في قدرتهم الشرائية واسعار البضائع .

العوامل الرئيسة الحاكمة في الاقتصاد الوطني هي خارجية , لذلك سوقه قلقة ومضطربة , يسهل الحد من تأثيره ,اذا اتبعت سياسة حازمة , وتزيدها سوءا السياسات التجريبية للبنك المركزي في ضبط العملة , وضعف الاجراءات والمتابعة لعمل مصارفه وعدم استجابتها المهنية الصرفة , واختراق دول الجوار للسوق وسحب الدولار من السوق المحلية , وبالتالي رفع سعره والاضرار بالاقتصاد الوطني , فلا غرابة في تفاقم الغلاء الفاحش ووعورة سبل الخلاص مما نحن فيه , ما لم نقصي كل سبل ومنافذ الفساد والاثراء غير المشروع.