سجل العراق أعداداً كبيرة من حالات التعنيف الأسري خلال الآونة الأخيرة، وكان لكبار السن حصة ملحوظة في تلك الحالات، بينما يفترش آباء وأمهات مسنون الأرصفة في كثير من المدن العراقية، يقابل ذلك بتقاعس حكومي كبير عن توفير مراكز لرعاية هذه الفئة من المواطنين، كما أن إنشاء المزيد من دور الرعاية لا يحتل أولوية في الخطط الحكومية.

ففي اليوم العالمي للمسنين، توالت الوعود الحكومية، اليوم الثلاثاء، حول إيلاء دور الرعاية بالمسنين إهتمام أكبر.

إذ قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم في بيان بمناسبة اليوم الدولي للمسنين تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "إنطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف وفي اليوم العالمي للمسنين ندعو إلى ضرورة الحفاظ على التماسك الأُسري والاهتمام بكبار السن ورعايتهم وعدم الزهد بهم، ونحث على إشاعة ثقافة التوعية والتحذير من مغبة إساءة معاملتهم".

وأضاف "كما ونحث على اعتماد سياسات حكومية ومجتمعية ثابتة في مجالات المساعدة الطبية ودعم الصحة النفسية، وإيلاء دور المسنين رعاية خاصة وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة فيها".

يشار إلى أن واحداً من كل ستة أشخاص في عمر الستين وما فوق، يتعرض كل عام لشكل من أشكال سوء المعاملة، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر مع زيادة الشيخوخة بين السكان بشكل متسارع في العديد من البلدان، بحسب منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، ان الاهتمام بكبار السن ليس مجرد التزام اجتماعي بل هو مسؤولية وطنية وإنسانية تحرص عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال الأسدي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من تشرين الأول من كل عام، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "نتوجه بالتحية والتقدير لهذه الفئة التي قدمت لمجتمعنا الكثير من الخبرات والحكمة، وكانت ركيزة أساسية في بنائه وتطوره".

وأضاف، أن "الاهتمام بكبار السن ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو مسؤولية وطنية وإنسانية تحرص عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال توفير أفضل الخدمات والرعاية الشاملة لهم، سواء على مستوى الرعاية الصحية، أو الاجتماعية، أو النفسية".

وتابع، أن "وزارة العمل أولت اهتماما خاصا بدور رعاية المسنين، وعملت على تطويرها بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة لكبار السن، وذلك من خلال دعم هذه الدور بالكفاءات المتخصصة وتوفير الإمكانات اللازمة التي تضمن لهم حياة كريمة، كما نحرص على تعزيز دور هذه الدور في تقديم الرعاية المتكاملة، وتطوير برامج نوعية تساهم في إدماج كبار السن في المجتمع، وإعطائهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم".

وأشار الأسدي إلى، أن "وزارة العمل تؤكد التزامها الكامل بتطوير السياسات والبرامج التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للمسنين في دور الرعاية، وتقديم كل الدعم اللازم للعاملين في هذه المؤسسات من أجل ضمان أفضل مستوى من العناية والاهتمام".

وختم الوزير، اننا "نتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في مجال رعاية المسنين على تفانيهم وإخلاصهم، وندعو إلى مزيد من التعاون والتكاتف لضمان حياة أفضل لكبار السن في وطننا العزيز".

وكان الخبير القانوني عقيل عوكي، أكد في تصريح صحفي سابق، أن "القانون النافذ في العراق الذي يعالج هذه القضية هو قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لكنه لم يعط خصوصية للمسنين أو لقضايا الاعتداء عليهم، إذ يساويهم مع باقي الفئات والطبقات، والشكاوى التي تصل إلى محاكم الأسرة والتي تتعلق بالعنف ضد كبار السن تتقيد بقانون العقوبات الذي يفرد بعض المواد لمعاقبة المتهمين وحسب جسامة الفعل"، مبينا أن "النصوص القانونية الحالية لا ترتقي لمستوى الطموح، ومن الممكن الضغط على الجهات التشريعية والحكومة المركزية لتعديل العقوبات وإضافة بعض الفقرات أو تشريع قانون جديد يعالج الأعداد المتزايدة لجرائم العنف الأسري".

وكانت وزارة التخطيط، قد أشرت شباط العام الماضي، انخفاض نسبة كبار السن في العراق ممن هم فوق سن الـ65 عاما، إلى 3.1 بالمئة، مقارنة بأوروبا البالغة 25 بالمئة، وأكدت على ضرورة تغطيتها في نظام عام غير مستدام لمشروع قانون توسيع شمول الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.

يذكر أن قانون دور رعاية المسنين رقم 4 لسنة 1985 ينص على أن "دور رعاية المسنين تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية إلى المستفيدين لتمكينهم من التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم وضمان حياة كريمة هادئة لهم خلال مدة بقائهم في هذه الدور".

وتضمن القانون أعلاه، كافة التفاصيل الدقيقة، وحتى أنه تضمن المستلزمات التي توزع لرعايا الدار، بدءا من الملابس الداخلية وأدوات النظافة الشخصية وحتى الفواكه وأنواعها وغيرها من الأمور اليومية.

وغالبا ما تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من الشكاوى والصور، حول الواقع السيء لدور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، فغالبا ما تكون متسخة والأسرة متهالكة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة اليومية.

يذكر أن العراق مر بحروب كثيرة وأزمات أمنية، سواء في زمن النظام السابق أو بعد عام 2003، وأدت هذه الأحداث إلى مقتل الآلاف من الشباب خاصة، فضلا عن النساء والأطفال، وهذا إلى جانب ما أرتكبه تنظيم داعش من عمليات إعدام جماعية طالت أبناء بعض المكونات والمخالفين لقوانينه.