أعاد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الحديث مجددا، عن التعديل الوزاري الذي وعد به سابقا، لكنه ربط ذلك بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، إلا أن مراقبين للشأن السياسي شككوا في قدرته على تحقيق هذا الملف، فضلا عن وجود معوقات سياسية تحول دون تطبيقه.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شدد في كلمة له يوم أمس الاول الأحد، على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب، مؤكدا انتظار حكومته هذه الخطوة من أجل “إقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء”.

وفي هذا الصدد، تقول النائب زهرة البجاري، إن “السوداني وعد بإجراء تغييرات على كابينته الحكومية إلا أنه لم يتحرك تجاه هذا الملف”.

وتضيف البجاري، أن “هناك تواقيع داخل قبة مجلس النواب لاستجواب بعض الوزراء، ومنهم وزيرة الاتصالات هيام الياسري”، لافتة إلى أن “مسالة تغيير الكابينة ستتوقف على نتائج الاستجوابات النيابية والقناعة بما سيقدم من أجوبة”.

وتتابع “هناك العديد من الوزارات التي تم تأشير خللا في عملها ولهذا هناك توجه لتفعيل عملية الاستجوابات”.

وكان السوداني، أكد خلال حديث متفلز في وقت سابق، أن هناك حديثا مباشرا وصريحا مع الوزراء بشأن تقييم عملهم، حيث بين أن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر: “ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري”، حسب كلامه.

يشار إلى أن السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمت كابينته وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة، وبعضهم قادة لكتل سياسية، وذلك وفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد، والذي يعتمد على ثقل كل كتلة نيابية وعلى أساسها تمنح حقائب وزارية.

في السياق، يبين المحلل السياسي أثير الشرع، إنه “لا يمكن لأي رئيس مجلس وزراء تغيير وزير تابع لكتلة أو حزب، ما لم يتم الاتفاق معها بما يخص المكتسبات والاستحقاقات الانتخابية وشروط دعم هذه الحكومة”.

ويضيف الشرع، أن “الكثير من الوزارات عبارة عن دكاكين اقتصادية للأحزاب والكتل السياسية تعمل على تهيئة مستلزمات الانتخابات المقبلة”، مستدركا أن “لدى رئيس الوزراء إرادة لتغيير بعض الوزراء لكنه يصطدم بتهديدات سحب المنصب رغم دعم بعض الجهات”.

ويؤكد بأن “رئيس الحكومة يمكنه التفاهم مع أكثر من 50 نائبا داخل قبة البرلمان لإقالة بعض الوزراء المتلكئين، لكن الظروف الحرجة ومخاوف التصعيد تقف بالضد من محاولات الإقالة، كما أن هناك نية لحفظ ماء وجه بعض الجهات لإقالة وزرائها ممن ثبت أو سيثبت تعاملهم مع المدانين بسرقة القرن أو توقيع عقود استثمارية يشوبها الفساد”، موضحا أن “البرلمان سيستضيف بعض الوزراء للاستجواب وبعضهم سيفقد منصبه لتبدأ أزمة جديدة قد تجبر الجميع على التوجه لانتخابات مبكرة وحل مجلس النواب”.

يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.

إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي الطويل، أن “بعض الوزراء تابعون لكتل وجهات سياسية، وهذه الكتل ترى أن الوزارات بمثابة ملك صرف لها، وتوفر الحماية لوزرائها حتى وإن كانوا فاسدين وغير نزيهين”.

ويشير الطويل، إلى أن “مسألة التعديل الوزاري لا تخلو من الضغوط الداخلية والخارجية، وتعودنا في العملية السياسية العراقية على الترضيات من أجل تمشية أمور الحكومة دون عرقلات، من خلال إرضاء الأحزاب المتنفذة”.

جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.

المصدر: صحيفة العالم الجديد