يعتمد العراق بنسبة كبيرة على العائدات النفطية، حيث يشكل النفط 89 بالمئة من الإيرادات الحكومية، الأمر الذي جعل البلاد رهينة للاستدانة من الخارج أو الداخل لسد العجز في الموازنة من تأثيرات الأزمات العالمية لأسعار النفط.

فبعد إقرار مجلس الوزراء أكبر موازنة في العراق للعام 2024 والتي بلغت 221 تريليون دينار، بعجز مالي تجاوز 63 ترليونا، أظهر إستطلاع أجرته S&P Global Commodity Insights يوم 10 حزيران الحالي، قيام العراق بزيادة إنتاجه بمقدار 40 ألف برميل يوميا خلال شهر أيار الماضي، بعد قرار منظمة أوبك بتقليص التخفيضات.

وقررت وزارة النفط، في 1 نيسان أبريل الماضي، خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أيار المقبل حتى نهاية عام 2024، بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق.

وعزز أعضاء أوبك التسعة الخاضعون للحصص إنتاج النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا في أيار الماضي، مدفوعين بنيجيريا والعراق، مما دفع المجموعة بمقدار 320 ألف برميل يوميا فوق أهدافهم الجماعية، في حين خفض حلفاء الكتلة بقيادة روسيا الإنتاج.

وزاد العراق إنتاجه بمقدار 40 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4.28 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد بمقدار 280 ألف برميل يوميا عن هدفه الحالي، على الرغم من موافقته في أيار الماضي، على التعويض عن فائض الإنتاج، ويقدر مسح بلاتس إنتاج النفط الحالي في إقليم كردستان العراق، عند 210 آلاف برميل يوميا.

ووصل العراق بإنتاجه إلى 4.28 مليون برميل يوميا مرتفعا عن الشهر السابق الذي بلغ 4.24 مليون برميل يوميا.

وبلغت إيرادات العراق لشهر آذار الماضي، سبعة مليارات و404 ملايين دولار، عن 100 مليون و913 ألفا و27 برميلا، بمعدل تصدير ثلاثة ملايين و255 ألف برميل، بمعدل سعر 73.37 دولاراً.

ومنذ قرابة العام، دخلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بصراع مع روسيا، على خلفية اجتياح الأخيرة لجارتها أوكرانيا ومحاولة احتلالها بالكامل، ومنذ اندلاع تلك الحرب، التي انتهت بانسحاب القوات الروسية، تم فرض حصار اقتصادي على موسكو، شمل منعها من التصدير وإخراجها من نظام التحويل المالي العالمي، فيما أقدمت روسيا على إيقاف خط توريد الغاز لأوروبا ما أدخل القارة العجوز بأزمة طاقة كبيرة.

وكان باحث في الشأن المالي والاقتصادي، ناصر الكناني، أكد في تقرير سابق، أن “العراق يعتمد بشكل كلي في إيرادات موازنته على بيع النفط، وأي انخفاض بأسعار النفط سيكون له تأثير كبير على توفير الأموال في الموازنة سواء التشغيلية او الاستثمارية، ولهذا هو ذهب لهذه الخطوة من أجل رفع أسعار النفط، لتوفير الأموال الكافية لسد العجز في الموازنة”.

ويبين الكناني، أن “العراق احتسب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولاراً وأي سعر فوق ذلك سوف يسهم بسد العجز في الموازنة، كما يمكن أن يوفر أموال فائض ممكن الاستفادة منها في موازنة السنوات المقبلة”.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليونا و599 مليار دينار.

وقال السوداني، إن تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات، والباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد السوداني، صرّح بعد تسنمه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة “إلى الأموال لإعادة إعمار العراق”، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب.