أثار الاتفاق الثنائي بين طهران وواشنطن بالافراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في بغداد، تساؤلات عن انعكاس هذا الاتفاق على واقع الكهرباء في العراق، بانتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وضمان عدم تكرار قطعه بسبب الديون المجمدة.

وأعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني، أنه "في التفاهم الذي عقدناه مع الجانب الأميركي حول أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، أثيرت أيضاً مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ الافراج عنها".

وتابع باقري كني في مقابلة مع وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، إنه "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الافراج ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي".

وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب علي شداد، إن "العراق يعتمد على طريقين في زيادة إنتاج الغاز، الأول الجهد الوطني وما تقوم به شركة غاز الجنوب من استثمارات، والثاني استثمار الشركات، منها ما تقوم به شركة غاز البصرة في استثمار وإيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط".

ويضيف شداد، "مع دخول عقد توتال والجولة السادسة المختصة باستثمار الغاز حيز التنفيذ، خاصة في الحقول المكتشفة، فإنها سوف تصب في مصلحة العراق لاستثمار مادة الغاز والطاقة الكهربائية".

وينبّه، "مع ذلك، لا يمكن الاستغناء عن استيراد الغاز لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات، وهذا يعود إلى الاحتياج المتزايد للغاز في ظل السعي لإنشاء مشاريع سكنية في عموم البلاد، ما يستلزم توفير طاقة كهربائية إليها"، وفقاً لشفق نيوز.

ويتفق الخبير في مجال الطاقة والكهرباء، بلال خليفة، مع ما ذهب إليه علي شداد، حول الاحتياج الكبير للطاقة، قائلاً: "لا يزال حجم التوليد يعاني من نقص بحدود 13 ألف ميكاواط، في وقت تمدّ إيران العراق بما مقداره 5 آلاف ميكاواط فقط".

واستبعد خليفة، "تحسّن الكهرباء نتيجة نقص التوليد مع عدم الاهتمام بقطاعي النقل والتوزيع وما يعانيه من ضياعات كبيرة للطاقة الكهربائية، وكذلك في ظل الهدر الكبير للطاقة لعدم وجود الجباية".

بدوره قال الباحث والأكاديمي في جامعة البصرة، الدكتور أحمد صدام، إن "حل مشكلة الكهرباء بالكامل بعد دفع المستحقات الإيرانية مستبعد لكن ذلك سوف يحد منها، لسبب بسيط، وهو تكرار قصور تجهيز الغاز الإيراني الى العراق في فصل الشتاء بسبب زيادة استهلاك الغاز في الداخل الإيراني".

ويؤكد، أن "الحل النهائي يبقى مرهون بمستوى التزام الجانب الإيراني بتجهيز الحصة المطلوبة للعراق بحدود 40 مليون متر مكعب يومياً، كما يرتبط حل مشكلة التجهيز ومن ثم استقرار الكهرباء نسبياً في العراق بمستوى التفاهمات الأخيرة والتنسيق ما بين الجانبين العراقي والإيراني حول ذلك".

ويشير إلى أن "الحلّ الأمثل والمطلوب هو استثمار الغاز المصاحب محلياً - بدلاً من حرقه - واستغلاله لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالشكل الذي يخفف من استيرادات الغاز الإيراني تدريجياً وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي حسب خطة وزارة النفط".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في تموز الماضي الاتفاق مع إيران على مقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني.

وأوضح السوداني أنه "بسبب عدم موافقة أميركا على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%".

وكان السوداني قد أكد، أن العقوبات الأميركية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية.

من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مطلع تموز الماضي، أن البلاد ستواجه نقصاً في الكهرباء، بعد قطع إمدادات الغاز من إيران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.

وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جداً في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.