من الضروري إعادة النظر بنصوص الدستور وصياغتها بشكل يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال الـ19 سنة الماضية.

* القضاء اختار لنفسه أن يكون دستورياً مستقلاً عن بقية السلطات مهما كان ثمن هذا الخيار.

* بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة ومازالت مستمرة.

* من دون وجود جزاء لمخالفة نص دستوري أو قانوني معين تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار.

* البعض اتخذ من اللجوء للمحكمة الاتحادية وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض أمام الرأي العام.

* تحولت الممارسات العشائرية إلى ظاهرة سلبية تسبب إرباكاً في الوضع الأمني وخللاً في التماسك الاجتماعي.

* وجهنا المحاكم في أكثر من مناسبة بمراعاة التعامل بدقة مع الإعلاميين في حال تقديم الشكاوى بحقهم.

* يتعرض القضاء لاتهامات مختلفة لأننا في مجتمع شرقي لا يتقبل خسارة الأشياء بروح رياضية

* الحكم الخفيف أو الشديد أو وقف التنفيذ هي قضايا لها سند قانوني واستخدام القاضي لأحد هذه الخيارات يستند إلى نص قانوني وليس إلى رغبة أو استجابة لضغط.