أقرّ وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، بصعوبة بناء مدن صناعية جديدة في العراق، داعيا إلى اتخاذ هذه المدن قاعدة لتصدير السلع والمواد التي يتم إنتاجها محليا.

وأقامت وزارة المالية / الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية، اليوم، ورشة عمل حملت عنوان (( المناطق الحرة والمدن الصناعية العراقية - الواقع والآفاق المستقبلية))، في مقر الوزارة ، بالتعاون مع مركز التدريب المالي والمحاسبي في الوزارة.

وشهدت الورشة حضورا واسعا ضم كلا: من وكيل الوزارة طيف سامي وممثل الامين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء ومحافظي ( البصرة - الانبار - واسط - ديالى ) ، اضافة الى عدد من المستشارين والمديرين العامين ومسؤولي المؤسسات والهيئات واصحاب الشركات ذات العلاقة ، ونخب من الاكاديميين والاختصاصين بقطاعي الاقتصاد والإستثمار.

وقال علاوي في كلمته بالمناسبة "ان المناطق الحرة جزء من تجارة وإقتصاد البلد ، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال المدن الصناعية والاقتصادية ، مضيفا “وضعنا في العراق بحاجة نظرة جديدة، حيث نفكر بإنشاء مدن صناعية جديدة والعمل على رفع القيود بالمناطق الحرة”، لافتاً إلى “أهمية إيجاد قوانين جاذبة للاستثمار لتشجيع القطاع الخاص .

وبيّن ، "لابد من التفكير حول كيفية تنظيم المدن الصناعية وتطويرها، وما التشريعات المطلوبة والهدف منها”، موضحا ان “العوائق الموجودة كبيرة جداً لان بناء مدن جديدة صعبة”.

وأكد على “أهمية تحسين اليد العاملة من خلال المدن الصناعية ومعرفة الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتفكير ان تكون المدن قاعدة للتصدير”، لافتا الى “ضرورة وضع استراتيجية خلال 10 سنوات المقبلة”.

وتهدف الورشة الى تقديم رؤية و وضع سياسة ذات معالم واضحة وحلول واقعية وعملية لتطوير المناطق الحرة والمدن الصناعية في العراق ، ولتعزيز مساهمتها في مجمل الإقتصاد المحلي ، فضلا عن قدرتها على توفير فرص العمل وجذب المستثمرين .

وناقشت الورشة محورين اساسيين منها مايتعلق بالمناطق الحرة ، إذ جرى بحث قانون المناطق الحرة العراقية وسبل تكييف القوانين والتعليمات مع المتغيرات الحديثة وملائمتها مع واقع الاقتصاد العالمي الحالي ، فضلا عن مناقشة استكمال مشروع المنطقة الحرة في خور الزبير ، وتكثيف الجهود نحو انشاء مناطق حرة جديدة تعود بالأثر الايجابي لصالح تنشيط القطاع الاقتصادي وانعاشه ، بأعتبار ان المناطق الحرة تمثل ساحة لتبادل الخبرات والتكنلوجيا الحديثة وتعظيم الصادرات وتوفير فرص إستثمارية متنوعة.

وفيما يخص واقع المناطق الصناعية في العراق ، جرت مناقشات مستفيضة بشأن تفعيل قانون تلك المدن ، انطلاقا من مفهوم تبني سياسة صناعية فاعلة قادرة على توفير منتوج محلي يستوعب الطلب الداخلي ، من اهم اهداف السياسة الاقتصادية لأي بلد وصولا الى تحقيق تنمية شاملة لكل الاصعدة .

وبنفس السياق ، تم خلال الورشة تبادل الآراء والأفكار حول انشاء المدن الإستثمارية ولتحقيق أقصى درجات الجدوى الإقتصادية للبلاد ، واستثمار الموقع الجغرافي للعراق لقيام مدن وخلق صناعات انتاجية كبرى تعود بالفائدة لصالح الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء .

وتأتي إقامة الورشة في إطار توجهات الحكومة العراقية ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي (الورقة البيضاء) المتعلق بتحسين البنى التحتية لتطوير المناطق الحرة والمدن الصناعية .