اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعد صحة قرار تشكيل لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم
وجاء في بيان المحكمة الذي حصلت وكالة نون الخبرية على نصه بمايلي :
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري .
وأضاف البيان بان المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور".
أقرأ ايضاً
- نقل المسافرين تعلن عن نيتها لافتتاح 3 خطوط للنقل الجماعي في مدينة الصدر
- النزاهة تطيح بمسؤول في دائرة صحة نينوى وتضبطه متلبساً بالرشوة
- تركيا تعلن وقفا تاما للتعاملات التجارية مع إسرائيل