قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تحديد نهاية شهر شباط الجاري موعداً لإستضافة وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي وذلك نزلا عند طلبه وطلب 100 برلماني على خلفية مقاطعته اجتماعاً عقده البرلمان تداول فيه تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وعقد رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية، في وقت سابق من اليوم، لبحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

وذكر بيان صادر عن المجلس أنه جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آلية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية، حيث دعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها، على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك، والتأكيد على ضرورة المضي في حسم تشكيل اللجان وانتظام جدول أعمال المجلس وتفعيل الدور التشريعي والرقابي، بغض النظر عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة المقبلة.

و أوعزت رئاسة المجلس، خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الكتل النيابية، إلى الدائرة البرلمانية بتوزيع مشاريع القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة (لانتهاء عمل المجلس قبل انتهاء دورته الاعتيادية وإجراء الانتخابات المبكرة) على أعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان، بهدف إنضاجها وإكمال تشريعها في الدورة الحالية.

وحددت رئاسة المجلس يوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعدا لعقد جلسة مجلس النواب، لغرض التصويت على تشكيل اللجان النيابية وتوزيع النواب على اللجان، وسيتم استمرار الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية خلال الأيام المقبلة لإكمال متطلبات اللجان قبل الموعد المقرر للجلسة.

وسيتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة في يوم الاثنين الموافق 28 شباط استضافة وزير المالية، عملاً بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس، بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد 100 نائب، حسب البيان.

وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت (19 من شهر شباط الجاري) حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.

وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.