رد الاتحاد الوطني الكردستاني -اليكتي-، اليوم الاثنين، على الحزب الديمقراطي الكردستاني -البارتي-، بشأن الخلافات القائمة بينهما حول المرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وكان الديمقراطي الكردستاني، أكد في بيان صدر بوقت سابق الاثنين، أن منصب رئاسة الجمهورية استحقاق كردستاني، وليس ملكا لطرف معين أو شخص معين، لافتاً إلى أن الاتحاد الوطني مازال مصرا على اختيار شخص خارج موافقة البيت الكردي.

ويأتي هذا الموقف في خضم خلاف بين الحزبين الاتحاد الوطني الذي يتمسك بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية، والديمقراطي الكردستاني المعترض على ترشيحه.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، أمين بابا شيخ، في بيان، أن "بلاغ اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني، الذي صدر أمس الأحد 23/1/2022، للرأي العام الكردستاني، كان فيه توضيح للحقائق"، مردفاً بالقول "إننا وفي حوارات ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، انصبت جهودنا باتجاه وحدة الصف والتوجه إلى بغداد بمشروع وطني موحد للحوار مع الأطراف السياسية في العراق الشيعية والسنية".

وكان الاتحاد الوطني قد قال في بيان أمس الأحد، إنه رشح عضوه القيادي ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، لشغل منصبه لولاية ثانية، منتقدا قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم مرشح لهذا المنصب.

واستدرك بابا شيخ: "مع الأسف دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع بعض الأطراف الأخرى في اتفاق لا يخدم العملية السياسية في العراق، والحقوق الدستورية لإقليم كردستان، دون علمنا وعلم الأطراف الأخرى".

وأضاف أن "في بداية تلك الاجتماعات أجرى بافل طالباني، ووفد الاتحاد الوطني، حوارات مع الحزب الديمقراطي، بكامل الصلاحيات وبقرار وطني مستقل، بعيداً على أساس التفرد والاحتكار في عملية القرار السياسي، لكن وفد الديمقراطي كان يدخل الاجتماعات بمضمون غير واضح".

وتابع بابا شيخ: "هنا نذكر الحزب الديمقراطي أننا لم يكن لدينا أي اتفاق نهائي وقوي معهم، لأنهم لم يتيحوا أي فرصة لذلك، وكانوا يريدون عقد اتفاق غير شفاف معنا".

وبشأن إعادة ترشيح برهم صالح، لمنصب رئاسة الجمهورية، لولاية ثانية، بين المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أن إصراره على صالح، هو لكونه سيكون الحامي لدستور العراق الفيدرالي، والحامي لمصالح الشعب العراقي، وإطار إقليم كردستان، كما نفذ نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد دائماً هذه المهمة وفقا للدستور".

وجرى في العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة، إذ أعلن الديمقراطي ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

ويرى الديمقراطي الكردستاني، أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كردي وليس حزبياً، لذلك يجب أن يكون المرشح بتوافق الجميع.

وحددت رئاسة البرلمان الجديدة موعداً أقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لتسلم الترشيحات الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.