بقلم: د. بلال الخليفة

التعامل بين المركز واقليم كردستان ليس كتعامل المركز والجزء التابع له بل التعامل بندية وكدولة لدولة، وان ابسط قرار يصدر من المركز لا ينفذ في الاقليم ووصل الامر الى ان المطلوبين قضائيا يلوذون بالاقليم لمنع القاء القبض عليهم.
الاستخفاف كبير والامثلة كثيرا جدا، وصل الامر الى اننا نعجز عن حصر تلك المخالفات من قبل الاقليم مع المركز، لكن اليوم سنمر على مثال على التعامل بندية وكدولة لدولة اخرى بين المركز والاقليم والا وهو اخذ الجباية المالية على النفط المار بالانبوب الكردي الى جيهان.

لماذا نحتاج الانابيب خارج العراق
أ - ان العراق يمتلك منفذ بحري يستطيع تصدير النفط الخام ومشتقاته عن طريق الخليج ولكن توجد عدة عقبات منها:
اولا: ان الارصفة البحرية غير مهيأة لتصدير كميات كبيرة من النفط الخام .
ثانيا: وكذلك ان الحقل الاول كان في كركوك واالذي تم التعاقد علية مع شركة النفط التركية (بريطانية الجنسية) والتي سميت لعد ذلك بالعراقية، والتي تبعد كثيرا عن الخليج وبالتالي كان الخيار هو مد الانبوب النفطي لتصدير النفط الخام الى الموانئ التركية التي هي قريبة جدا عن اوربا المستهلك الاول للنفط الخام انذاك.
ثالثا: كما ان السبب الاخر الذي دعى الى مد انابيب نفطية باتجاه البحر المتوسط او تركيا او البحر الاحمر هو حدوث حرب الخليج الاولى وبالتالي تعذر تصدير النفط من الخليج ويجب ايجاد بديل عن ذلك.
رابعا: ان مد انابيب لنقل النفط الخام وباتجاهات مختلفة يجعل مرونه في التصدير ويخلق ارتياح لدى المنتج العراقي في تحسب اي ظروف من الممكن ان تحدث.
خامسا: تنامي القدرة الانتاجية للنفط العراقي وخصوصا بعد تعاقد العراق مع الشركات العالمية في جولات عقود التراخيص النفطية.

ب - من اهم الانابيب النفطية خارج العراق هي:
1 – خط نفط كركوك – جيهان
2 - خط أنابيب كركوك–بانياس
3 - خط أنابيب البصرة-ميناء العقبة
4 - خط أنابيب الموصل-حيفا
3 - الخط العراقي السعودي
4 – الخط النفطي الكردي التركي

الخط النفطي الكردي التركي
هو خط أنابيب، في كردستان العراق، يمتد من مدينة طق طق و لمسافة 400 كم، حتى قبة خرمالة، جنوب غرب أربيل، وصولاً إلى فيش خابور على الحدود مع تركيا، حيث يتصل بوصلة إلى ميناء جهان على البحر المتوسط.. بدأ تشغيل الخط في 23 مايو 2014. وتصل قدرته إلى 300.000 برميل/يومياً.

وذكر مصدر مطّلع على اتّفاق مدّ الخطّ النفطيّ الجديد لـ"المونيتور" أنّ "أسباب إنشاء الخطّ لا تتعلّق فقط بتردّي الخطّ القديم فحسب، فهناك جانب سياسيّ مهمّ يتعلّق بالصفقة، وهو السيطرة على النفط المصدّر إلى الخارج من دون موافقة الحكومة العراقيّة"، مشيراً إلى أنّ "حكومة إقليم كردستان تصدّر النفط عن طريق الخطّ القديم الذي يمرّ بأراضي الإقليم من دون موافقة السلطات الاتحاديّة أحياناً. وبعد تغطية حاجة تركيا من الخطّ الجديد، لن تتمكّن إربيل من ممارسة التصدير المنفرد". (المصدر: https://www.al-monitor.com/)

تم الاتفاق بين الحكومة المركزية و الاقليم بتصدير باستخدام الانبوب الكردي لتصير النفط من شركة نفط الشمال الى ميناء جيهان النفطي بعد تعرض الخط الناقل الرئيسي الى تخريب بعد سيطرة داعش الارهابية على مناطق واسعة من شمال العراق في عام 2014.

عندما كانت كركوك تحت سيطرة الاكراد، كانت شركة نفط الشمال تصدر 100 الف برميل من النفط يوميا عبر الخط الانابيب النفطي الكردي الى ميناء جيهان التركي، ((وتتقاسم الايرادات بالتساوي مع حكومة اقليم كردستان))(روبن ميلز: مستقبل النفط العراقي)، وبعد عودة كركوك الى السيطرة العراقية، لم يكن الحال افضل ، حيث انخفض الانتاج من 600 الف برميل الى 250 الف برميل، لكن الامر الغريب بالموضوع ان الحكومة المركزية ((لا تستطيع التصدير عبر خط الانبوب النفطي كركوك – جيهان الا بالاتفاق مع حكومة كردستان ))(المصدر روبن ميلز: مستقبل النفط العراقي).

هذا يعني ان الاقليم خارج سيطرة الحكومة المركزية لا بل هي من تفرض اراداتها على المركز ، بسبب ضعف القيادة والسياسيين التابعين للمركز. رغم ذلك، حاول البعض منهم الى موازنة الكفة لصالح الحكومة المركزية ومنهم وزير النفط السابق ، ثامر الغضبان حين اراد الاتفاق مع شركة بي بي البريطانية على تاهيل خط كركوك – بيجي – جيهان واعادة التصدير الى 700 الف برميل باليوم، لكن للاسف لم يتم ذلك الامر واعتقد ان السبب سياسي بتدخل القادة السياسيين.

اما جهات تصدير النفط الذي يقوم الاقليم بتصديرة فهو عادة ما يكون للجهات التالية وهي (اليونان وكرواتيا واسرائيل وايطاليا). أن هذا الأمر يؤكد مجدداً العلاقة بين إسرائيل ‏وأكراد العراق، التي يحاول طرفاها إبقاءها سراً، منذ سنوات، علماً أن دولة الاحتلال استوردت، في ‏الأشهر الأخيرة، نحو 75% من نفطها من المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد، شمالي العراق، حيث ‏يحارب هؤلاء تنظيم (داعش).‏

(المصدر: https://www.alaraby.co.uk)

النتيجة
ان الحكومة في اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة المركزية كدولة مجاورة لها لا كاقليم تابع للحكومة المركزية، واما في مجال النفط فان حقول كركوك كانت تحت السيطرة الكردية والان تحت سيطرة بغداد ، التي يسميها قادة الاكراد بانها الحقول النفطية الكردية خارج سيطرة الاقليم.

وملخص ذلك ان الاكراد كانوا يصدرون النفط عن طريق خط كركوك جيهان بمعدل يصل الى 600 الف برميل يوميا، وعند انتقال الحقل الى سلطة بغداد، اي الحكومة الاتحادية، لم تستطع ان تستخدمة في التصدير الا بعد مفاوضات مع الاقليم واخذ موافقتهم بذلك.
الامر الاخر ان الاكراد قد ربطوا انبوب نفطي بالانبوب القديم الذاهب الى جيهان بدون موافقة الحكومة المركزية، وبعد تفجير خط الانبوب النفطي وتعطيل التصدير (في هذا الامر توجد شكوك بان المفجرين للانبوب هم ليسوا ارهابيو داعش بل من شركاء الوطن) ، في هذه الحاله اضطرت الحكومة لاستخدام الخط الكردي في تصدير النفط، وهو يشمل تصدير 100 الف برميل يوميا، لكن الغريب بالموضوع ان الاقليم يعامل المركز كدولة جارة وليس تابع لها ، لذلك قام بفرض رسوم على استخدام الانبوب الذي هو متصل اصلا بالانبوب العراقي القديم، وتلك الرسوم ليست كباقي العالم من الرسوم التي قد تكون احيانا بنسب معينه مثل فرض نسبة 3 % من كمية النفط المار بالانبوب، بل قام الاقليم بفرض المناصفة في فرض الرسوم ، دون اي مسوغ قانوني ودولي.

التاثير
1 - زيادة الانابيب يمثل صورة صحية في عملية الصناعة النفطية، لكن عدم وجود دراسة جدوى او نظرة استرايجية بعيدة المدى ، تجعل المشروع ( مشروع مد انبوب ) خاسر وانفاق اموال في امور فاشلة.
2 - ان تصرف المركز، يشجع الاقليم على التمادي اكثر في سيطرته على الصناعة النفطية في الشمال
3 – هكذا قرارات ، تعني التفريط باموال العراق وخصوصا ان العراق يمر بازمه اقتصادية دفعته للاقتراض الداخلي والخارجي، والتي يجب ان تكون سبب كافي في الحرص على اي دينار ينفق او يفرط فية.
4 – اخذ الانبوب النفطي والتصدير خارج علم المركز يعني عدم وجود لاي سيادة عراقية على اقليم كردستان.
5 – ان استخدام الانابيب التي تمر بدول الجوار يعني ان العراق سيخسر جزء من نفطة كرسوم نقل علىيه.

التوصيات
1 – اعادة النظر في العلاقة بين المركز والاقليم الحالية وارجاعها الى ما منصوص علية بالدستور لانه الراعي الاول للديمقراطية والنظام في العراق.
2 – فرض غرامات وعقوبات على التجاوزات الحاصلة على الانبوب النفطي العراقي.
3 - اعادة النظر في مد الانابيب خارج العراق بما يتسم مع مصلحة العراق اولا.
4 – يمكن تحويل المبالغ الكبيرة التي تصرف على مد انبوب الى العقبة او غيرها بانشاء ميناء اكبر من ميناء الفاو الكبير والذي يتسع لحجم كبير من النفط المصدر خلالة مستقبلا.
5 – عدم تصدير النفط من خلال ميناء جيهان وتعويض ذلك عن طريق الجنوب وان اضطر الامر الى مد انبوب اخر يصل النفط الشمالي الى الجنوب رغم وجود انبوب ممدود سابقا.
6 – يجب تشريع قانون ينظم العلاقة بين المركز والاقليم وينهي الفوضى التي نعيشها الان.