بقلم: د. بلال الخليفة

ان من حق كل مواطن ان يجد فرصة عمل تكفيه وتضمن معيشته وكرامته والا فان على الدولة ان تتكفل بضمان كرامته من العوز، لازال العراق يعيش الفكر الاشتراكي وهو ان من حق المواطن ان يجد فرصة عمل في القطاع العام اي في الدوائر الحكومية والتي تسبب ترهل في الموازنات العامة الاتحادية عن طريق زيادة النفقات التشغيلية.

الحكومة والبرلمان لم يحددوا بوصلة نوع الاقتصاد في العراق، هل هو اقتصاد يعتمد على النظام الاشتراكي ام الرأسمالي، فرغم تبدل النظام الحاكم من حزب البعث العربي الاشتراكي وانتبهوا الى كلمة الاشتراكي الى نظام برلماني اتحادي ديمقراطي متعدد الاحزاب، الا ان معظم الناس لم يستطيع ان يغادر الفكر الاشتراكي وحتى برلمانيي العراق لازالوا في عقلية النظام الاشتراكي.

من حقوق المواطن على الدولة هو ايجاد فرصة عمل والا فهي مطالبة في تكفل معيشته، اي يجب عليها ايجاد فرصة عمل لا توظيفه في دوائر الدولة، نعود الى مسألة المتظاهرين من المحاضرين المجانيين في المدارس العراقية ، حيث ان قطاع التربية لا يمكن الاستغناء عن التدريسي وان اي نقص حاصل في الكادر ، فان المتضرر هو الطفل وبالتالي ان المتضرر هو جيل المستقبل.

ان الموضوع اثار عندي بعض التساؤلات:
1 – ان اسم المحاضرين هو المحاضرين المجانيين، اي انهم قبلوا ان يكون عملهم مجاني وبدون مقابل، على ان يكون لهم الاولوية في التعيين حال وجود درجات شاغرة.
2 – مرت اكثر من عشر سنوات على عمل المحاضرين المجانيين، اين كانوا من الموازنات السابقة؟ ولماذا لم يصنعوا جلبة ومظاهرات في سبيل تثبيتهم واضافة فقرة في الموازنة حول امرهم هذا؟.
3 – ان الكلام في هذه الموازنة كان كثيرا وقد كتبت فيها منذ شهر كانون الاول ديسمبر والى الان، لماذا لم نسمع لهم صوت خلال تلك الفترة.
4 – لماذا لم يتظاهروا ايضا بعد اقرار الموازنة وعدم تضمين فقرة تضمن لهم التعيين بشكل ثابت او جعلهم عقود وزارية، اي مضت ثلاثة ايام ولم يتظاهروا.
5 – ان المظاهرات شملت المناطق الجنوبية والوسطى فقط، وليس كل المحافظات الجنوبية مثلا ميسان لم اسمع فيها تظاهرات للمحاضرين؟
6 – التظاهرات لم تشمل المناطق السنية، المنطقة الغربية والشمالية وكذلك كردستان وهذا يثير لدينا عدة اسئلة منها:
أ – تلك المحافظات الا يوجد فيها محاضرين مجانيين؟
ب – ام ان المحاضرون المجانيون عندهم لا يشعروا بالمسؤولية مثلا"؟
ج – هل تم من المحاضرين عندهم من قبل جهات سياسية ؟
د – هل الموضوع برمته مسيس وتقف خلفه اجندات تحركه في هذا الوقت وفي عموم العراق؟
7 – نلاحظ ان اغلب من وافق وصوت على الموازنة الاتحادية، وخصوصا من فرح بالتصويت عليها، انه الان يطالب بالوقوف مع المتظاهرين وتحقيق مطالبهم بتغيير وتعديل الموازنة العامة الاتحادية.
8 – من خلال متابعة المتظاهرين نلاحظ ان هنالك بعض المتظاهرين هم من كبار السن، الذين يثير وجودهم تساؤلات من ان التعيين كان بكثرة في اول سنين التغيير اي بعد عام 2003.
9 – يجب وضع ضوابط بين من تخرج من جامعة حكومية خاضعه في قبول عدد طلابها الى وزارة التخطيط وبين من تخرج من جامعة اهلية لا تخضع في عدد طلابها لوزارة التخطيط.