بقلم: د. بلال الخليفة

في المقال السابق شرحنا مادة واحدة فقط فيما يخص المواد التي تخص إقليم كردستان وهي المادة (10) وأوضحنا لكم مخصصات الإقليم من النفقات الحاكمة في الموازنة العامة الاتحادية فقط، والتي حسبت على أساس نسبة النفوس.

أما في هذا المقال سنوضح لكم المادة الحادية عشر (المادة : 11) من الموازنة العامة الاتحادية والتي تخص التسوية للمستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

تنص هذه المادة على:

المادة (11 – أولا):

تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان​ الرقابة المالية الاتحادي​ بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيقها وذلك باحتساب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالي الاتحادي من مجموع الأنفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى أنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة وضمن التخصيصات المدرجة في قوانين الموازنة العامة الاتحادية للسنوات من (2014 – 2019).

الملاحظات على المادة (11​ -أولا)

1 – التسوية في تعريفها هو​ سياسة دبلوماسية لتقديم تنازلات سياسية أو مادية بين قوتين معاديتين في سبيل تجنب النزاع.​ من هذا التعريف فيه تنازل كبير من الحكومة المركزية في مقابل حكومة إقليم تعادل حكومة محلية كالمحافظة.

2 – حكومة العراق هي حكومة اتحادية حسب الدستور العراقي ويتكون من محافظات وأقاليم، يعني ذلك أن الإقليم مقابل للمحافظة بنفس الصلاحيات الممنوحة لهم من المركز، لكن التصرفات التي نراها أن الإقليم تعتبر نفسها حكومة مقابل حكومة المركز.

3 – الحكومة الاتحادية هي تقدر الأنفاق في كل شبر من العراق فان أعطت فحسب التقديرات الحكومية، لكن الإقليم من منطلق الندية للمركز لا يعترف بقرارات المركز ويريد أن يأخذ ما يأخذ.

4 – تتم التسوية بالاعتماد على الحسابات التي تقدمها ديوان الرقابة المالية الاتحادية. للعلم أن ديوان الرقابة المالية الاتحادية لا سلطة لدية على أي دائرة في الإقليم وغير مسموح لأي شخص منه الدخول للإقليم فكيف يسمح له بتدقيق سجلات الموظفين أو إنفاق الإقليم.

5 – التسوية المطلوبة بين الحكومة المركزية والإقليم هي للسنوات التي تلت سقوط صدام والى اليوم، للعلم إن الإقليم لم يلتزم بتسليم ما بذمته من مستحقات مالية لا من النفط ولا الضرائب والرسوم ولا من المنافذ والكمرك لكن بالمقابل يستقتل في سبيل اخذ الأموال من بغداد وبغداد غير مكترثة في إعطاء الأموال وعدم المطالبة بما لها من أموال.

6 – المفروض أن الحكومة المركزية الاتحادية تطالب بتسليم الإقليم ما عليه من أموال منذ 2004 والى اليوم من كل رسم وضريبة وغيرها.

7 – نلاحظ أيضا من المادة أعلاه أن الحكومة المركزية ملتزمة بما بجانبها الإنساني وأنها مستمرة بصرف الأموال على الإقليم فيما يخص النفقات الحاكمة (وضحنا مالذي تشمله النفقات الحاكمة في المقال السابق، بإمكانكم المراجعة) رغم أن الإقليم استمر بعدم إعطاء الحكومة الاتحادية أي شيء ولا حتى المعلومات عن عدد الموظفين أو عدد المنافذ الحدودية وغيرها الكثير من الأمور.

​

الجزء الثاني من المقال هو حول المادة (11-ثانيا) والتي تنص:

أ -تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم (250000) برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها بسعر تسويق النفط الخام المصدر من شركة تسويق النفط (سومو) وعلى أن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصرا، وتستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الإقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل.

ب – يلتزم إقليم كردستان بصرف مستحقات رواتب البيشمركة لعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة الإقليم للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويض الموظفين.

ج – عند عدم قيام حكومة إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية أو عدم تنفيذها لأحكام الفقرة (أ) أعلاه، من هذا البند تقوم وزارة المالية بتطبيق أحكام المادة (27-خامسا) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع حصة المحددة بموجب البندين أولا وثانيا (أ) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.

​

الملاحظات حول الجزء الثاني من المقال هو حول المادة (11-ثانيا):

1 – إن هذه الفقرة ذكرت في كل الموازنات السابقة ولم يلتزم بها حكومة إقليم كردستان.

2 – إن عدم الالتزام بالقوانين النافذة يجب أن يكون مصحوبا بعقوبات، ولهذا وجدت القوانين، ولذلك يجب تضمين قانون الموازنة العامة الاتحادية عقوبات لان استقطاع الأموال ليس بكافي وهذا ما أثبتته التجارب السابقة.

3 -أن فرض تسليم حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية 250 ألف برميل مع أنها تنتج بحدود 600 ألف برميل يوميا هو تنازل عن مبالغ مالية كبيرة على حساب أبناء الجنوب.

4 -أن تحديد الإقليم بتسليم 250 ألف برميل فقط، هو إشارة صحيحة وضوء اخضر لهم بتصدير أي كمية خارج هذه الحدود.

5 – لم تذكر المادة أعلاه المنتجات النفطية الأخرى مثل الغاز المصاحب للعمليات النفطية أو منتجات المصافي في إقليم كردستان.

6 – كان الأحرى بجعل موظفي من وزارة النفط يشرفون على عدادات النفط في الإقليم ومعرفة ما يصدر بصورة حقيقية لا بتصريح من هنا وهناك.

7 – نصت المادة أعلاه أيضا أن الإقليم في حال عدم التزامه سوف يستقطع أموال بقدر ما لم يسلم الخزينة العامة الاتحادية، وهذا محض كلام أنشاء، لان الحكومة الاتحادية في الأشهر السابقة تسلم الإقليم شهريا مبالغ 320 مليار دينار ولم يسلم الإقليم شيئا واحدا.

8 – الحكومة الاتحادية هي الأخرى سوف لن تلتزم بقانون الموازنة العامة الاتحادية لأنها ستعطي الإقليم مبالغ دون أن يلتزم الطرف الآخر بالمواد المذكورة أعلاه.