بقلم: أياد السماوي

بداية أتقدّم بالاعتذار للبطل صاحب مقولة إلا طحين لاستعارتنا عنوان مقالنا منه.
مضمون مقالنا اليوم يدور حول كتاب مكتب رئيس الوزراء المرّقم م . ر . و/ د 7 /19 / 4218 في 03 / 09 / 2020 الموّجه إلى وزارة التجارة، مكتب الوزير حول ما يسمى استحقاق فلاحي إقليم كردستان .. الكتاب يشير إلى كتابي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب المرقمين ( 47 ) في 22 / 06 / 2020 و ( 25 ) في 18 / 08 / 2020 , حيث وجّه رئيس الوزراء النظر في المبالغ المشار إليها في الكتابين والبالغة 557 مليار دينار فيما إذا كانت متوّفرة وبيان سبب عدم صرفها.

وحتى يطّلع الرأي العام العراقي على تفاصيل قصة الفساد هذه والتي هي باب واسعة من أبواب نهب المال العام من قبل حكومة الإقليم بالتواطؤ مع كافة الحكومات التي توالت على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية.

في الواقع ان الأموال التي تطالب بها حكومة الإقليم والبالغة 557 مليار دينار هي حسب ما تدّعي مستّحقات لمزارعي الإقليم في ذمّة الحكومة العراقية لم تسلّم لهم من قبل وزارة التجارة الاتحادية .. وبما أنّ السيد مصطفى الكاظمي هو رجل عادل وحقّاني ولا يضيع عنده حقّ أحد من أبناء شعبه وحريص على المال العام (للگشر) , فقد وجّه سيادته وزارة التجارة بدراسة قصة هؤلاء المزارعين المساكين من أجل البّت في قضيتهم وحلّ مشكلتهم .. ومرة أخرى أرجع واقول حسبنا الله بكم يا غمّان شيعة السلطة.

ما سأتحدّث به حول هذا الموضوع هو شهادة وزيرين سابقين في وزارة التجارة تحدّثت معهما اليوم , وهما على اطلاع كامل بمجريات هذه القضية التي يدور ملّخصها حول عمليات منظمة لاستيراد وتهريب كميّات كبيرة من الحنطة تقدر بآلاف الأطنان من سوريا وتركيا إلى الإقليم بسعر لا يتجاوز المئتي دولار للطن الواحد .. وهذه الكميّات كانت تسلّم لسايلوات وزارة التجارة في الإقليم باعتبارها منتج محلي من محاصيل الاقليم كي يتم بيعها بمبلغ 700 ألف دينار للطن الواحد على الحكومة العراقية , وبدورها تقوم الحكومة العراقية بتسليم المزارعين أثمان ما يسلّمونه من الحنطة إلى سايلوات الإقليم بهذه الأسعار المدعومة، وقد انتبه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لهذه السرقة الكبيرة وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حقيقة هذه الكميّات فيما إذا كانت من محاصيل الداخل فعلا أومهرّبة من سوريا و تركيا للاستفادة من فارق سعر الشراء المدعوم , وقد تكونت هذه اللجنة من وزراء التجارة والزراعة والتخطيط وممثلين عن هيئات حكومية أخرى , لمعرفة وتقدير مساحات الأرض المخصصة في كلّ محافظة عراقية لزراعة الحنطة وحساب غلّة الدونم الواحد من الحنطة , بموجب خطة زراعية أقرّتها وزارة الزراعة وصادق عليها مجلس الوزراء , وعلى هذا الأساس أصبحت وزارة التجارة تستلم من المزارعين الحنطة في كلّ محافظات العراق بناء على الخطة الزراعية الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية, وتقوم الحكومة بتسليم أثمان هذه الكميّات بالأسعار المدعومة لكل المزارعين في كلّ المحافظات بما فيها محافظات شمال العراق الثلاث التابعة للإقليم شبه المستقل..!!

وتبين أن المبلغ الذي تطالب به حكومة الإقليم والبالغ 557 مليار دينار هو ليس لكميات الحنطة المقرّرة وفق الخطة الزراعية آنفة الذكر , بل هو ثمن الحنطة التي سلّمت إلى سايلوات الإقليم خارج الخطة والتي هي أساسا غير مزروعة في الإقليم ومهرّبة من دول الجوار، وفي حينها توصلت وزارة التجارة إلى تسوية مرضية مع المزارعين تقتضي باحتساب كميّات الحنطة المسلّمة خارج الخطة الزراعية بأسعار الحنطة العالمية وهي مئتي دولار للطن الواحد، لكن حكومة الإقليم رفضت هذا الحل الذي تفضلت به بغداد على أربيل لاعتبارات سياسية كالعادة وأصرت باحتساب أثمان هذه الحنطة للسنوات 2014 و 2015 و 2016 بالاسعار المدعومة والبالغة 560 ألف دينار للطن الواحد .. في حين نلاحظ أن هذا الاجراء نفسه أتبع في التعامل مع الفائض من محاصيل حنطة محافظة بابل، حيث تم شراء الحنطة منهم بسعر 200 دولار للطن الواحد.

الحقيقة التي لا يعرفها الجميع أن رئيس الوزراء مصطفى (الكاظمي) حاليا و(الشطري) سابقا , يريد أن يصرف لحكومة الإقليم هذه الأموال غير المستحقة بناء على شرط من شروط عدة لمسعود سبق تولي الكاظمي رئاسة الحكومة , كما سلّمه أكثر من ترليوني دينار هذا العام هو وسلفه عادل عبد المهدي خلافا للقانون , وموضوع كتاب الحزب الديمقراطي ما هو إلا ذريعة لتسليم سلطات الإقليم هذه المبالغ الطائلة والتي تصنف ضمن خانة فساد ونهب للمال العام.

خطّة السيد مصطفى الكاظمي قد اتضحت معالمها , فهو يريد إغراق الدولة العراقية بالقروض الخارجية ورهن البلد إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي , وبعد ذلك ليعلن العراق إفلاسه وسيطرة المؤسسات المالية الدولية على اقتصاده والتّحكم في مقدراته .. وحينها يكون هو قد غادر العراق ونفذّ ما مرسوم له من خطة لتدمير الاقتصاد العراقي وتفكيك البلد بالاشتراك مع حكومة الإقليم وبغفلة غمّان شيعة السلطة .. إلا تراب .. هكذا سيسلم الكاظمي العراق لمن سيأتي بعده .. وقرّة أعين غمان شيعة السلطة المنشغلين بتقاسم مناصب الدولة.