بقلم: أياد السماوي

أربعة أشهر مرّت على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من دون أن تتوّصل الأحزاب الشيعية إلى تسمية بديل يخلفه , وقد يتساءل البعض لماذا أخفقت هذه الأحزاب بتسمية مرّشح لها يخلف رئيس الوزراء المستقيل ؟

وقبل الإجابة على هذا التساؤل المهم لا بدّ للرأي العام أن يعلم أنّ سبب إخفاق الأحزاب الشيعية بتسمية مرّشح لها يخلف عادل عبد المهدي , يعود إلى مبدأ الإجماع الذي اعتمدته هذه الأحزاب لاختيار البديل لرئيس الوزراء المستقيل.

والحقيقة أنّ اتفاق الأحزاب الشيعية على مبدأ الإجماع في اختيار البديل , يعني الاتفاق على اللا ممكن أو المستحيل.

فإذا كان الإجماع لم يتحقق للأنبياء والمرسلين فهل من الممكن والمعقول أن يتحقق لأحد من البشر ؟

فكيف إذا كان الشخص المراد الاتفاق عليه وتسميته هو مرّشح لمنصب سياسي ؟

فمن المؤكد أن هذا الشخص ومهما حصل على درجة عالية من الإجماع , لا يمكن أن يحصل على إجماع الكل , وهل لأحد أن يعتقد أنّ هذا الإجماع ممكن بين أحزاب متعادية ومتصارعة وكلّ منها يضمر الشرّ للآخر ؟

قطعا أنّ الجواب على هذا سيكون بالنفي المطلق وليس النسبي .. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا وضعت الأحزاب الشيعية هذا الشرط المستحيل لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل ؟

الغالبية العظمى من العراقيين يعتقدون أنّ وضع شرط التوافق بالإجماع في اختيار بديل عبد المهدي , يعود إلى عدم رغبة القوى السياسية الشيعية باختيار هذا البديل والرغبة بإعادة ترشيح عبد المهدي مرّة أخرى إلى رئاسة الوزراء , وليس هنالك طريق لتحقيق ذلك غير طريق اللا توافق .. لأنّ هذه الأحزاب تدرك تماما أنّ تحقيق شرط الاتفاق بالإجماع غير ممكن التحقيق ومستحيل تماما .. ولو كانت الأحزاب الشيعية جادّة في اختيار البديل وانتشال البلد من هذه المحنة وهذه الفوضى , لحققت ذلك بيوم واحد بل بساعة واحدة فقط بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .. وذلك من خلال الآليات الديمقراطية في اختيار البديل , أي من خلال مبدأ الأغلبية في الاختيار وليس الإجماع , أليست هذه هي قواعد الديمقراطية ؟

أنا أدعو القوى السياسية الشيعية كافة إن كان فيها بقايا للشعور بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها , أن تنبذ مبدأ الإجماع في الاختيار وتختار مبدأ الأغلبية رأفة بهذا الشعب الذي يمرّ بأصعب الظروف وأقساها .. فقد آن الأوان لهذه الأحزاب أن ترتقي بمسؤولياتها الوطنية والشرعية والأخلاقية , وتنبذ التناحر والتصارع على المكاسب والمصالح الحزبية , وتضع مصلحة الوطن والشعب العراقي الذي يتعرّض للكارثة فوق كلّ الاعتبارات.

وادعو هذه الأحزاب لاختيار أسم واحد فقط من أسماء المرّشحين وفق مبدأ الأغلبية والاتفاق عليه وعرضه على رئيس الجمهورية لقطع الطريق على مرّشح الإدارة الأمريكية لرئاسة الوزراء.