بقلم: أياد السماوي

في السنوات الخمس الماضية لجأت الحكومة العراقية إلى اتباع سياسة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الدولية , كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كوسيلة لسد العجز في الموازنات الإتحادية العامة , حتى بلغت ديون العراق الخارجية أكثر من 127 مليار دولار.

مصادر مطلّعة أشارت إلى أنّ العجز في الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام سيصل إلى 34 ترليون دينار , ومن المحتمل أن يتعدّى إلى أكثر من 50 ترليون دينار في موازنة 2020.

ولسد العجز في الموازنات الاتحادية العامة في السنين السابقة لجأت الحكومة العراقية بشكل أساس إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وإصدار السندات المالية وزيادة الضرائب على السلع والخدمات لتمويل عجز الموازنة.

في قانون الموازنة العامة لسنة 2019 وضعت الحكومة فقرة منعت فيها الاقتراض الخارجي , معتبرة أنّ هذا النوع من الاقتراض يمّثل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة ويفرض شروطا مذلّة تتعارض مع سيادة البلد.

وقد تضمّن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 فقرات لتسديد ديون خارجية تقدّر ب 15 إلى 20 مليار دولار.. وهذه الديون أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد العراقي , ومن غير الصحيح اللجوء مرة أخرى للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية , لما تمّثله هذه الديون من ارتهان لسيادة البلد وموارد أجياله القادمة.
ومع تصاعد حجم العجز المتوّقع في الموازنة القادمة , يتسائل الجميع كيف سيتم تمويل هذا العجز الذي سيتجاوز ال 50 ترليون دينار ؟ فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض الخارجي مرة أخرى ؟ أم ستلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب على كاهل المواطنين ؟ وماهو الحل لتفادي مثل هذا العجز المرعب ؟ 

والحقيقة ليس هنالك من بديل للخلاص من هذا العجز سوى اللجوء إلى محاربة الفساد المالي والإداري بإرادة وأدوات غير فاسدة والتقليل من الانفاق الحكومي غير الضروري.. وهذا يتطلّب من الحكومة اتباع سياسة اقتصادية رشيدة , من خلال ضغط النفقات التشغيلية التي تصل نسبتها إلى 80 % من مجموع الموازنة , إلى النصف تماما , من خلال إعادة النظر بسلّم الرواتب والمخصصات والامتيازات للرئاسات الثلاث وكبار موظفي الدولة , وتقليل الحمايات والسيارات والمحروقات والإيفادات , وإعادة النظر في قوائم رواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين واستبعاد الفضائيين منهم , وكذلك إعادة النظر بقوائم كل المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والمؤسسات الأمنية واستبعاد الفضائيين منهم.

والحدّ من أي إنفاق غير ضروري.. وإيقاف حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة , ما لم يسلّم كل نفطه المنتج في كردستان وموارد الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات إلى خزينة الدولة الاتحادية.. فبهذه الإجراءات يمكننا تقليل العجز في الموازنة إلى الحدّ الأدنى أو حتى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.