ذوالفقار علي
تجربة السنوات الماضية وتضخم الفساد وكثرة الفاسدين كلها تدل على ان الحل يبدأ بضرب الفساد، وان جميع رؤساء الوزراء السابقين لم ينجحوا في عملهم لانهم لم يقتصوا من الفاسدين، او غضوا الطرف عنهم و لم يستطيعوا مواجهتم ان لم نقل ان بعضهم ساندهم وشاركهم في فسادهم.

لذا فان المطلب الاول الذي يجب ان نطالب به السيد عادل، ونصر عليه ونعتبر النجاح او الفشل بمدى تحققه هو محاربة الفاسدين؛ وتنفيذ القصاص بهم ومن ثم القيام بالمهمات الاخرى، واذا سال سائل وماذا عن الامن و الخدمات و الاقتصاد وغيرها، فان الاجابة ستكون كما سنذكر تالياً.

فلاشك ان الامن هو القضية الاهم، لكن لا امن من دون القضاء على الفساد، فقد بنى الصينيون السور العظيم؛ ليحافظوا على بلادهم لكنهم لم يوقفوا الغزوات التي تجاوزت السور دون ان تؤذيه، فقد وجدوا ان حراس السور يفتحون الابواب امام الغزاة مقابل (رشوة)، وهذا ما يحصل عندنا في ادخال المتفجرات والعجلات المفخخة، واستيراد الاسلحة و السونارات الغير صالحة كانت هي اهم اسباب تردي الوضع الامني.

وفي جانب الخدمات، فموضوع الكهرباء شاهد حي، حيث صرفت مليارات الدولارات ولم نحصل على الكهرباء الكافية؛ والسبب الفساد في الشراء و في التجهيز وفي الجباية، مما يعني ان اموالنا تذهب هباءا منثورا بسبب الفاسدين، الذين لم نسمع انهم قُدموا للمحاكم او اعتقلوا على عبثهم في المال العام وحقوق المواطنين.

وفي الجانب الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، نجد ان الفساد سبب رئيسي لتردي الوضع، فالفساد في مزاد العملة والتلاعب باسعار صرف الدولار، والسياسة المالية من قبل المتنفذين عليها؛ ادى الى ضعف الدينار وعدم استقراره وبالتالي ضعف المستوى المالي للفرد العراقي.

وفي الصناعة فان عدم وجود رؤية واضحة والاتفاقات الملتوية الفاسدة في شراء المكائن و الاجهزة الصناعية، وفتح المجال امام جميع السلع من جميع البلدان، من دون سيطرة نوعية حقيقية وتقوية للمنتج الوطني؛ ادى الى خسارة الشركات العامة العراقية وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي.

في النفط فان سيادة الرئيس يعرف اكثر من غيرة سلبيات عقود التراخيص، وتاثيرها على الايرادات العامة فضلا عن مضامينها السلبية، التي من أمثلتها التعاقد مع شركات طيران غير عراقية لنقل اللاف العمالة الاجنبية بدلا من جعلها على عاتق الخطوط الجوية العراقية؛ رغم توقيع العقد الذي لم ينفذ لحد الان.

هذا غيض من فيض ويعرف سيادة الرئيس بالكثير منها والموقف يتطلب شجاعة وحزم كما قالت المرجعية ونحن اذ نعلق به الامل ونسانده كشعب صابراً على سلب حقوقه ننتظر منه الخطوات التنفيذية، والله المستعان على هذه المهمة الكبيرة التي قد تدخله التاريخ من اوسع أبوابه بتنفيذها.