بقلم | حازم جري الشمري

كانت ديمقراطية أثينا تتميز بأنها كانت ديمقراطية مباشرة أي يتم ممارستها دون وجود نواب أو ممثلين عن الشعب. الى ان تزايد عدد السكان وأصبح هناك حاجة الى من يمثلهم أو ينوب عنهم في البرلمان واتسعت تلك الفكرة لتصبح ديمقراطية غير مباشرة عبر ممثلي الشعب بعد زيادة عدد السكان وانتشار وانتشار مبادئ الحرية وحقوق الانسان  والغاء مظاهر العبودية اتسع المجال السياسي العام وتنوعت الطبقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما أوجد مصالح متعارضة بحاجة الى تنظيم وادارة من قبل الدولة..  الامر الذي دفع لوجود الاحزاب السياسية.

          وعزز من دور الدولة القومية ككيان حيادي يعمل لتنظيم وادارة العملية السياسية والمصلحية بين الفئات التي يتكون منها المجتمع.

وتطور الدولة القومية بمفاهيمها السيادية، وظهرت الديمقراطية النيابية بوجود ممثلين للشعب للتعبير عن حالة التمدد المصلحي والسكاني داخل الدولة وارتباط النظام الديمقراطي بتطور الدولة القومية.

وجاءت الثورة الصناعية وأظهر بروز طبقات عمالية وأخرى رأسمالية مما زاد من حالة الاستقطاب وبشكل هدد سيطرة الطبقة البرجوازية التي كانت أساس النظام الديمقراطي،النيابية ذات الطابع التمثيلي.

          وجاءت الثورة التكنولوجية لتكسر كل الحواجز لتصبح ديمقراطية مباشرة يستطيع المواطن أن يمارسها بدون الحاجة الى وسطاء في العملية السياسية.

وظهرت الحكومة الالكترونية والتي تركز على تعامل مباشر مع المواطن للاستفادة من خدماتها الحكومية، بل أصبح للأفراد دور مؤثر عبر استخدام تكنلوجيا الاتصال والمعلومات في ممارسة الضغط على الحكومة والتأثير على الرأي العام وصانعي القرار.

          وأصبح هناك علاقة ندية بين الفرد والنخبة السياسية والتي تغير دورها بعد ان كانت الوحيدة المعبئة للرأي العام والمحتكرة لصناعة القرار السياسي.

 تكنلوجيا الاتصال والمعلومات وارتباطها بالسياسة والادارة العامة لتدشن علاقة متبادلة بين الانسان والتكنلوجيا المؤسسات السياسية والتغير الاجتماعي فيما يمكن ان يطلق علية نظام ممارسة الديمقراطية تكنولوجيا.

          ظهرت بيئة اعلامية جديدة بديلة عن دور الدولة والتي تعرضت كمفهوم لتأكل مضمونها بعد أن تعدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الحدود الجغرافية والسياسية للدولة. ولم تعد الدولة تحتكر الاعلام الجماهيري، وبذلك اضافت تكنلوجيا الاتصال والمعلومات وأدوات واليات جديدة حول ممارسة الديمقراطي وأصبحت تستخدم كوسيلة فعالة لتنشيط جوهر الديمقراطية والمتمثل في الشفافية في الاجراءات والمشاركة في عملية صنع القرار واختيار القيادات السياسية والحرية الكاملة للتعبير عن الرأي، والعمل على فعالية المحاسبة والرقابة على الاداء الحكومي أو أداء ممثلي الشعب.

          وظهور مفهوم الديمقراطية الرقمية من خلال اندماج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في العمل السياسي كأدوات وطرق عمل جديدة في ممارسة الديمقراطية بتجاوز حدود المكان والزمان والظروف المادية الاخرى عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتبقى الديمقراطية الرقمية في، محاولة لتغيير الطرق التقليدية في العمل السياسي حيث تسعى المؤسسات العامة أو السياسية لا يجاد طرق لا دارة الشئون الحكومية والادارة العامة .

          وساهمت تكنلوجيا الاتصال والمعلومات في لعب دور حيوي في دعم الديمقراطية حول العالم خاصة في الدول الديمقراطية بما اتاحته من أدوات تعبير وبيئة وأداره عمل في المجال السياسي العام وبشكل أثر على أدار المؤسسات التقليدية وبما أتاحته من مجال عام مفتوح من الافكار والمعلومات السياسية وأصبح له دور في الادارة الفنية للعملية الديمقراطية من خلال التصويت الالكتروني وقرارات الحكومات والبرلمانات، وأثرها على رأس المال الاجتماعي والسياسي والاحزاب السياسية والمجتمع المدني وأثرها على شرعية النظام الحاكم ورضاء المواطنين من خلال الحكومة الالكترونية.