بقلم:أ.د.علي عبد داود الزكي ان من اسوء عيوب التعامل الاجتماعي والمؤسساتي في البلد هو شيوع الكذب الموثق والكذب في التعامل في جميع مؤسسات الدولة، حيث نرى الكثير من ابناء المجتمع عندما يكون لديهم قصور في العمل الرسمي او تغيب عادة ما يقدموا طلب رسمي لا يدونوا فيه الحقيقة واسباب التقصير اوالتغيب، وانما يدونوا ما يخالف الحقيقة من اعذار كاذبة لكي يمرروا طلبهم ويحصلوا على ما يريدوا. وكثيرا ما نلاحظ ان بعض المسؤولين والاداريين يقوم باعادة الطلبات او المعاملات التي لا تنسجم مع التعليمات والقوانين النافذة ويذكروا احيانا كثيرة ما يجب ان يكتب فيها حتى لو كان كذبا لكي يتم تمريرها. وهذا يعني بشكل او باخر كتابة طلبات فيها كذب وتزييف للحقائق لكي تكون موافقة للقانون والتعليمات لكي يتم تمريرها. لذا يجب الانتباه الى انه يجب ان يكون التشريع والقانون سمح ومرن بحيث يسهل امور المواطن دون ان يضطر المواطن للكذب وتوثيق كذبه بالاوراق والمعاملات الرسمية. طبعا هكذا امور غير موجودة في العالم المتحضر حيث يعتبر؛؛الكذب عارا اجتماعيا؛؛ واساس التربية لديهم الصدق وتعليم اطفالهم اعتماد الصدق مهما كانت الظروف بينما في مدراسنا القول غير الفعل والطالب يتاثر بالفعل اكثر من القول. المواطن الذي لا يوثق اعذارا وادعاءات كاذبة في الكثير من طلباته ومعاملاته الرسمية سوف لا يستطيع انجازها واستكمالها. فمثلا طلبة الدراسات العليا في جامعاتنا عندما يحتاجوا الى تمديد دراسي يضطروا ان يقدموا طلبات بهذا الخصوص ويدونوا فيها اسباب طلب التمديد والكثير من هذه الاسباب غير صحيح وكاذب وبعلم المشرف وادارة القسم. كما ان بعض الطلبة يقدم على استخدام علاقاته ومعارفه في الحصول على اجازات مرضية موثقة ومصدقة من مؤسسات حكومية تابعة لوزارة الصحة لغرض الحصول على اجازة او تاجيل امتحان. كما يلاحظ شيوع ظاهرة التاجيل للامتحانات من قبل الطلبة بحجة المرض حيث يقدم الطالب طلب للذهاب للطبيب لاجراء فحص طبي لغرض الحصول على اجازة مرضية لكي يتمكن من تاجيل الامتحان ونعرف ان اغلب الطلبة لا يعانون من ازمة صحية وانما غاياتهم تاجيل الامتحان فقط باسلوب تحايلي وهم يقرون بذلك. طبعا هناك امثلة كبيرة وهائلة جدا في مختلف مؤسسات البلد الحكومية وغير الحكومية التي يظهر فيها تقديس الكذب اجتماعيا ولتصبح المقولة ؛؛في الصدق النجاة؛؛ مقولة غير مقبولة الا كشعار يعلق في الغرف للزينة والتباهي ويكتب في الواجهات وفي صفحات وبوستات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. يجب ان توضع هذه النقاط امام المشرع الذي يضع التعليمات والقوانين لغرض معالجة هذه النقطة لكي لا ينشا مجتمع يتعلم الكذب في المؤسسات التربوية وبعد ذلك نطلب منه ان يكون امين وصادق في تعامله وعمله.