حجم النص
بقلم:عباس الصباغ
اختزل المنطق الالهي طرائق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطلق عليهم تلطفا ومراعاةً للجانب الانساني من المخاطبة بـ (ذوي الهمم ) كقوله تعالى( ليس عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ) ، فعدم الحرج هو جوهر المداراة واللطف والعناية الانسانية والمجتمعية والاسرية ، وهو خطاب للجميع المعنيين بالأمر سواء أكانوا اشخاصا او مجتمعا او دولة او مؤسسات، ومن اهم مقاربات العقد الاجتماعي التعامل الانساني والاجتماعي والاخلاقي معهم ، وهم الذين يصادف اليوم الثالث من كانون الاول من كل عام يوما خاصا بهم وهو اليوم العالمي للعناية بذوي الهمم ( اصحاب الاحتياجات الخاصة وليس الاعاقات ) ، وليس من الأنصاف والتمدن الاستمرار بإطلاق توصيف ذوي الاحتياجات الخاصة عليهم ، بل الاستعاضة عن ذلك بتوصيف اكثر تحضرا وانسانية لشريحة مهمة من شرائح المجتمع ، شاءت المقادير ان تكون ذات اعاقة معينة (بصرية ، سمعية ، حركية ، عقلية ، سلوكية ) ويجب عدم تمييزهم عن بقية افراد المجتمع ووصمهم بإعاقتهم او تعييرهم بها فهم احوج الناس الى الدمج المجتمعي والاسري. وبسبب تعرض الشعب العراقي الى الحروب العبثية والتي سببها النظام الصدامي البائد والى الاعتقالات التعسفية في السجون الرهيبة والى اعمال الارهاب المنهج من تفجيرات وقتل على الهوية والى دمار داعش وارهابه المستطير فقد تعرض الكثيرون من العراقيين ومن كافة الاعمار الى الإعاقة بكافة اشكالها واصبحوا من ذوي الههم ، لذا فان مصطلح الاحتياجات الخاصة الذي يرادف العوق أصبح عبارة شاملة لجميع أشكال الإعاقة ومجموعة متنوعة من التشخيصات التي تتعلق بالتحرك والسلوك والنطق والسمع والنظر ....الخ وهي غير مناسبة للموضوع ، اذ يعرف الشخص من ذوي الهمم بأنه الشخص الذي يعاني من نقص مؤقت أو دائم، كامل أو جزئي أو ضعف في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى الحد الذي يحدّ من قدرته على أداء المتطلبات الحياتية العادية على غرار الناس الاسوياء الاعتياديين، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة ، فأن نسبة ذوي الهمم عالميا وصلت الى قرابة 10% - 15% وهي النسبة المشمولة بالرعاية التامة (والخاصة) . وانطلاقا من التسمية باستبدال تسميتهم من ذوي الاعاقة الى ذوي الهمم احتراما لانسانيتهم من الانتهاك فيكون ذوو الهمم هو الاسم العلمي والمتحضر لذوي الاعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة (مجازا) ، ومن لديهم اعاقات جسدية، أو عاطفية، أو سلوكية، أو إدراكية، هذه الصعوبات تتطلب خدمات اضافية أو رعاية متخصصة. بموجب قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المرقم( 38) لعام 2013، تم تعريف الاعاقة (بأنّها أي تقييد أو انعدام لقدرة الشخص بسبب عجز، أو خلل بصورة مباشرة على أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعيًّا، اي كل من فقد القدرة كليًّا أو جزئيًّا على المشاركة في حياة المجتمع أسوةً بالآخرين نتيجة إصابته بعاهة بدنيَّة أو ذهنيَّة أو حسيَّة، أدى إلى قصور في أدائه الوظيفي) وبموجب هذا القانون (يجب أن يحصلوا على الرعاية العامة وهي الخدمات الشاملة التي تقدّم لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بهدف ضمان حقوقهم، فضلًا عن الحصول على التأهيل وهي عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبيَّة والاجتماعيَّة والنفسيَّة والتربويَّة والمهنيَّة) ناهيك عن القضاء على التمييز بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص و تهيئة مستلزمات دمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم واحترام عجزهم ، مع السعي إلى ايجاد فرص عمل لهم في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص وصولاً الى الاندماج الكامل لهم بالمجتمع وهذا من ابسط حقوقهم المترتبة بحسب مقتضيات العقد الاجتماعي والاعراف الانسانية والمجتمعية والاسرية وهي الاهم .
