بقلم: زيد المحمداوي

العراق بعد عام 2003 هو عراق مختلف عن الذي قبلة لأنه تبنى نظام ديمقراطي برلماني فدرالي اتحادي وهذا ما نص عليه الدستور العراقي في المادة (1) منه والذي تم التصويت عليه عام 2005.

في المادة 122 من الدستور وفي رابعا منه نص (ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها) أي يجب سن قانون لانتخابات مجالس المحافظات ، وهو الان قانون رقم (4) لسنة 2023 "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

وهذه الانتخابات تحدث بعد عشر سنوات عن تاريخ الانتخابات الماضية التي حدثت في عام 2013 واستمر في عملة اكثر من المحدد قانونيا والذي دعا مجلس النواب العراقي في 28/10/2019 الى اتخاذ عددا من القرارات في مقدمتها حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات وبالتالي اصبح المحافظ يمتلك صلاحية إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة وكما يقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية إلى اللجنة المالية، وكذلك إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.

وبعد توقيف عمل مجالس المحافظات، أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحا أن " ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها".

ان مجالس المحافظات فيها إيجابيات وأخرى سلبيات ولنأتي على الإيجابيات
1 – انه الجهة الرقابية الأولى على أداء وعمل المحافظ وحكومته المحلية في المحافظات وبالتالي ان عدم وجودة يجعل المحافظ خالي من الرقابة المهمة وبالتالي وجوده يحفظ المال العام.
2 – وجودة مهم في التشريعات المحلية ، طبعا ان وجدت.
3 – له الراي في اختيار المدراء وبالتالي يمنع المحافظ من التفرد بالراي.

اما سلبياته
1 – ان مجالس المحافظات يتكون من عدة أحزاب وبالتالي ان نجاح المحافظ قد لا يروق لبعض الأحزاب التي هي مشاركة في المجلس وبالتالي قد تعمل لعرقلة عمل المحافظ وإفشاله وبالتالي يكون القول ان المحافظ هو فاشل والحزب الذي ينتمي اليه فاشل. ومن الملاحظ ان بعض المحافظين استغل تلك الفسحة بعدم وجود المجالس وقام بحركة اعمال جيدة.
2 – ان لمجالس المحافظات نثريات كبيرة وحمايات وبالتالي نثرية تكلف الدولة ليس لها ضرورة.
3 – ان للأسف بعض النواب يستغلون مواقعهم في ابتزاز المدراء والدوائر لتعيين أقاربهم واحزابهم او لتمرير شركاتهم وبهذا يكون سبب للفساد والمحسوبية.
4 – ان دورة التشريعي يكاد لا يوجد ابدا، اقتصر على العطل فقط.
5 – من السلبيات أيضا هي حجم الأموال المهدورة في الانتخابات المحلية ناهيك عن تلك الأموال المخصصة لمفوضية الانتخابات، ولنأتي على مثال، ان عدد المرشحين لمجالس المحافظات هم (6022) مرشح وكل شخص يجب ان ينشر صور (فلكسات) ويحتاج اتصالات وامور الضيافة من ماء وعصير وبالتالي ان اقل شخص قد يصرف (10) مليون دينار ، مع العلم ان البعض يصل ما يصرفة الى المليار دينار، وبحساب بسيط اذا فرضنا على اقل تقدر وهو 10 مليون وسيكون حجم المبالغ المصروفة هي 60.22 مليار دينار واما اذا تفرضنا ان متوسط المصروف هو 25 مليون فسيكون المجموع هو 150 مليار، ولكم ان تتخيلوا الأموال مهدورة في غير محلها ولو وجهت تلك الأموال في مواضح أخرى كالمدارس او المجسرات او للفقراء واليتامى، اعتقد كان افضل.