قدم الباحثان د. فاطمة الحمداني ود. فارس شكري حميد من العراق دراسة حول موضوع الامن المائي العراقي ــ الكويتي: دراسة للازمة المائية المتفاقمة من منبعها التركي الى مصبها الكويتي عبر مسارها العراقي، ذكروا خلالها انه خلال السنين الاخيرة تم بناء العديد من السدود والبحيرات الاصطناعية في تركيا وسوريا التي تتشاطر دجلة والفرات وروافدهما الصغيرة، فكان من نتائج ذلك حرمان هذين النهرين من عماد حياتهما، بعد ان ضمنا لعصور طويلة تدفق المياه الوفيرة لمساحات شاسعة من الاراضي الزراعية واعداد كبيرة من السكان في البلدان الواقعة عليهما من المنبع حتى المصب.

واضاف الباحثان ان ازمة نقص المياه الحالية هي الاخطر منذ بدايات حضارة العراق باتت تهدد الاجزاء الشمالية والوسطى منه، الى جانب تهديدها الاكبر بحرمان مليوني شخص في جنوب العراق من الكهرباء، وحرمان عدد مماثل من الشرب ولتتعدى هذه المخاطر حدود هذا البلد المضطرب الى الكويت المجاورة في واحدة من المشاكل الاقليمية ذات الابعاد الجغرافية والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والانسانية.

قلة الوعي

واشاروا الى ان البحث يتناول مشكلة ضعف السياسات المائية المتبعة من قبل السلطات العراقية المعنية وعدم فاعلية ادارتها لملف الامن المائي مع دولة المنبع المجاورة من الشمال (تركيا) الى جانب الهدر وقلة الوعي على مستوى السكان تسبب في نقص المواد المائية وعجز المؤسسات عن تأمين حاجة السكان وأنشطتهم وفعالياتهم المختلفة، كالزراعة والصناعة والخدمات من المياه الصالحة، لتمتد تبعات هذه الأزمة إلى دولة المصب المحاذية من الجنوب، (الكويت)، مؤشرة إلى عدم وجود اتفاق دولي لتقسيم مياه نهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق، وعدم منح هذه المشكلة الأهمية القصوى التي تستحقها في سلم أولويات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ انهيار النظام السابق سنة 2003، لتكون عبئاً ثقيلاً مضافاً إلى الأعباء الجمة التي يتحملها الشعب العراقي اليوم في أغلب مجالات حياته.

ويهدف البحث في نظر الباحثين إلى طرح العديد من البدائل السريعة، للحد من استمرار الآثار السلبية، ومن ثم تبني استراتيجية من مراحل عدة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، تشترك فيها الدول المتشاطرة للنهرين وروافدهما، مع استثمار الدعم الدولي والتكنولوجيا المتطورة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وذكروا أن أزمة المياه المتفاقمة الممتدة من العراق إلى الكويت تعود إلى ضعف إدارة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 لملف المياه بجميع مستوياته وأبعاده السياسية والقانونية والتكنولوجية والاقتصادية.

ويرى الباحثان أن أهمية البحث تتميز بالأصالة التي تميزه، كونه محاولة نادرة، قد تكون الأولى، التي تتطرق إلى هذه الأزمة، على هذا المستوى وبهذه الأبعاد والحدود، إلى جانب طرحه لحلول ومعالجات علمية مستندة إلى دراسات وإحصائيات ومسوحات ميدانية، فالطبيعة التطبيقية هي السمة الغالبة على البحث.

وأكدوا أن نتائج البحث تشير إلى أن تعاون المجتمعين الدولي والإقليمي إلى جانب التنسيق والتفاهم بين المؤسسات والمنظمات المعنية في تركيا والعراق والكويت، لتنفيذ مراحل استراتيجية لمعالجة أزمة المياه كفيلة بتحقيق حالة مقبولة من الأمن المائي لشعوبها، في وقت يتزايد صدى معادلة المستقبل «برميل نفط مقابل برميل ماء»، وباتت مؤشرات حروب المياه تكتسب جوانب من الواقعية، وتلوح في أفق التعقيدات التي تميز هذه البقعة من العالم.