قالت محافظة بابل، أمس الأربعاء، انها لم تصرف سوى ربع ميزانيتها للعام الحالي بسبب تأخر صرفها من قبل وزارة المالية، مشيرة الى انها أعلنت مشاريع تفوق ضعف ما تسلمته من مخصصات، واشتكت المحافظة من عجزها عن استقطاب شركات الاستثمار الاجنبية بسبب ما وصفته بـ \"استبداد\" بعض الوزارات وحساسية الوضع الأمني فيها.

وفي لقاء مع \"العالم\" أمس، قال نائب محافظ بابل صادق المحنة \"لقد أعلنا هذا العام مشاريع بقيمة 309 مليارات دينار عراقي على أساس احتساب المبالغ المدورة من عام 2008 والبالغة 148 مليار دينار بالاضافة الى ميزانية المحافظة لعام 2010 البالغة 152 مليارا، متوقعين أن تفوق موازنتنا الـ 300 مليار\".

وأضاف المحنة \"فاجأتنا وزارة المالية بأنها لم تصرف لنا سوى 152 مليارا فقط تشمل الموازنة والمبالغ المدورة، لذا فقد وقعنا في حرج أمام الشركات المنفذة\"، وتابع \"لكننا مع ذلك أحلنا بعض المشاريع على قدر التخصيصات التي تسلمتها المحافظة من الحكومة المركزية وارجأنا تنفيذ الباقي الى السنة المقبلة\".

وفي ما يتعلق بحجم الانفاق من الموازنة المحلية لهذا للعام الحالي، قال نائب محافظ بابل \"موازنة المحافظة للعام 2010 بلغت 152 مليار دينار كما ذكرت، وكنا وضعنا خططا على أساس موازنة تفوق المتسلم بمعدل الضعف\"، وأردف \"أنفقنا لغاية الشهر الماضي نحو 64 مليار دينار وأمام شهر واحد لنهاية السنة يتضمن التزامات مالية أخرى لمشاريع الخدمات التي تتمحور حول الطرق والكهرباء والمدارس والصحة وغيرها\".

وعن تدني مستوى انفاق المحافظة عزا المحنة الى \"تأخر وصول الموازنة الى الحكومة المحلية\"، مشيرا الى \"ان الموازنة الاتحادية نفسها قد تمت المصادقة عليها بشكل متأخر، يضاف الى ذلك تأخر وزارة المالية ذاتها بإطلاق مخصصات المحافظات ومن ضمنها بابل\"، وزاد على تلك الأسباب \"الأوضاع السياسية التي رافقت إقرار الموازنة، والتي تزامنت مع الانتخابات البرلمانية ومشاورات تشكيل الحكومة التي دامت شهورا، كل ذلك انعكس على أداء المحافظات بشكل لا يقبل الشك، لكننا نأمل ان يكون العام المقبل عاما لتلافي ما مضى\".

وعن طبيعة المشاريع التي أحالتها الحكومة المحلية الى التنفيذ، لفت المحنة الى \"احالة 66 مشروعا لاستبدال مدارس الطين في المحافظة وهي قيد التنفيذ، كما لدينا 15 مشروعا للماء 200م3 وهي في مرحلة الانجاز، اضافة الى ذلك المحافظة احالت 200 كم لاكساء الطرق الريفية، الى جانب 5 محطات كهرباء 33/11 تمت احالتها للتنفيذ\"، منوها \"بأن محافظة بابل الوحيدة التي اعتمدت الشروط العالمية لاعلان المشاريع واحالتها الى المقاولين\".

وعما اذا كانت محافظة بابل لديها خطة لتنمية مواردها المالية بعيدا عن الموازنة الحكومية، او تفكر بذلك، تحدث نائب المحافظ بالقول \"تعتبر محافظتنا من المحافظات الفقيرة من حيث الموارد غير الحكومية، فلا نمتلك منافذ حدودية ولسنا محافظة نفطية او دينية، لذا فنحن نعتمد 100% على الموازنة التي تخصص لنا وهي بالتأكيد لا تلبي جميع الاحتياجات\".

وعن السياحة التي من شأنها ان تدر ايرادات طائلة على المحافظة، انتقد نائب المحافظ \"الإهمال المتواصل لمدينة بابل الاثرية\"، مشيرا الى \"انها اصبحت من الماضي، فبابل لا تستطيع استقبال السواح الاجانب، اذ لا يوجد فندق واحد من الدرجة الاولى، وخاطبنا الحكومة في هذا الخصوص لكنها لم تتحمس للموضوع، كما ان المنتجع الرئاسي فهو الآخر غير مهيأ لاستقبال السواح لافتقاره لأدنى مقومات الضيافة\"، وشدد على \"عدم كفاية الموازنة المحلية لتبليط الشوارع فما بالك ببناء فنادق للسياحة، فالحلة لا تحظى الا بـ 3% من موازنة المحافظة وتم رفعها مؤخرا الى 30% وهي غير كافية ايضا\".

وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي تتمتع به بابل وحجم الاستثمارات الاجنبية والمحلية في المحافظة، قال المحنة \"الاستثمار في بابل غير مشجع ولا يغري الشركات الاجنبية للمخاطرة بأموالها\".

واضاف \"في الوقت الراهن لا يوجد في بابل سوى شركات قليلة تستثمر في مجالات الصحة والاسكان والطاقة والنسيج، وهي لا تشكل ظاهرة ملفتة للنظر\".

وتطرق المحنة الى \"الاستبداد الذي تمارسه مختلف وزارات الدولة ضد الحكومات المحلية، ومنعها من اطلاق مشاريع خدمية طموحة\" باعتبارها \"أحد ابرز الاسباب التي تعيق تطوير واعمار اغلب المحافظات بما فيها بابل\"، معتبرا \"هذا النهج المتخلف اضر باعمار المحافظات، وأعاق خططها بشكل كبير كما بالنسبة الى تخصيص الأراضي التي تعرقلها مع وزارة البلديات\".

وتابع نائب محافظ بابل حديثه لـ \"العالم\"، \"لدينا مشكلة في التشريعات الاستثمارية، ونحن بحاجة الى حزمة قوانين واجراءات مؤثرة لدفع عجلة الاستثمار في البلاد\"، وزاد \"الحكومة المحلية في بابل منحت العشرات من الرخص الاستثمارية لكنها لم تنجز الا القليل لانها عادة ما تتم عرقلتها بشكل وبآخر، اذا ما فائدة الاستثمار والوزارات تكبلنا؟\".

وفي هذا السياق، وجه المحنة انتقاده للهيئة الوطنية للاستثمار بالقول \"الهيئة فشلت في ايجاد المناخ الاستثماري ليس في بابل وحدها بل في أغلب المحافظات، والدليل ان الهيئة لو نحجت في مهامها لكان وضع الخدمات بشكل آخر، لكن للأسف لا نرى استثمارا حقيقيا في العراق\".

ولفت نائب المحافظ الى حساسية الوضع الأمني الذي تعيشه محافظة بابل وقربه من المناطق الساخنة باعتباره \"ثاني العوامل التي تؤثر على الاستثمار\"، مؤكدا ان \"الشركات الاجنبية تفضل عدم المغامرة للاستثمار في بابل رغم كونها تتمتع ببيئة استثمارية متنوعة لكن رأس المال يبقى جبانا في محافظتنا\".

وواصل حديثه مبينا \"بابل تتمتع بوضع أمني حساس بحكم قربها من المناطق الساخنة لكنها تعتبر من بين اقل المحافظات من حيث القوى الامنية، لذا طلبنا من الحكومة المركزية زيادة منتسبي القوات الامنية البالغ عددهم 11 ألف منتسب في الوقت الحالي ، لتوفير بيئة آمنة لما يقرب من 2 مليون نسمة\".

واشار الى \"مؤسسة حطين التي تحتوي مخلفات عسكرية من سكراب الصواريخ والاسلحة وحتى مواد سامة وتشغل مساحات كبيرة جدا، اتخذتها الجماعات الارهابية ملاذا لها\".

مؤكدا \"حاجة المحافظة الى 18 مليار دينار لرفع هذه الانقاض وتأمين هذه المنطقة من الجماعات الخارجة على القانون، وبما يؤهل هذه المنشأة الهامة الى الاستثمار في المستقبل\".

وختم نائب محافظ بابل صادق المحنة لقاءه مع \"العالم\" بالحديث عن \"مركز تدريب فوج التدخل السريع الذي يتخذ من مركز مدينة الحلة مقرا له، وما يسببه للمواطنين من هلع واستفزاز لانه يمارس تدريباته العسكرية بالذخيرة الحية بشكل يومي وهو ما يفزع الاهالي ويجعل من المدينة ساحة حرب تطرد من يروم زيارتها لا الاستثمار فيها\".