قال الخبير القانوني طارق حرب "يوم امس 2016/12/13 هدد بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بانهم سيتولون اقامة دعوى وشكوى ضد النائبة سروة عبد الواحد على ما اوردته في مقابلة في فضائية دجلة بشأن حالة عوائل الشهداء من البيشمركة والعقوق والجحود الحاصل تجاه هذه العوائل بحيث ان هذه العوائل لم تستطع الحصول على ما هو مقرر لها قانونا بما فيها الرواتب التقاعدية والامتيازات الاخرى المقررة للشهيد واضاف حرب لوكالة نون الخبرية ان قول هذه النائبة يدخل في باب حرية الراي والتعبير المقررة لكل مواطن عراقي في المادة (38) من الدستور كذلك فان اقوال السيدة سروة بهذا الشان لا تشكل جريمة القذف الواردة في المادة (433) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 لان اقوالها لا يترتب عليها عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه بالشكل المقرر في هذه المادة كذلك فان اقوالها لا تشكل جريمة السباب (السب) الواردة في المادة (434) من قانون العقوبات فاقوالها لا ترمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وبين حرب الى ان اقوال النائبة سروة عبد الواحد لا تشكل تعديا يترتب عليه التعويض المدني المقرر بموجب المادة (205) من القانون المدني وحيث انعدمت المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات والمسؤولية المدنية التقصيرية الواردة في القانون المدني فان السيدة سروة عبد الواحد لا يمكن سؤالها جزائيا او مدنيا لاسيما وانها نائب في البرلمان نصف عملها هو الرقابة والمتابعة والنقد وطلب التصحيح بالشكل المقرر بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وما تقدم يكون كافيا لابطال اية دعوى او شكوى تقام ضدها.