بموجب الدستور الأميركي، توكل السلطة التنفيذية، إلى رئيس الولايات المتحدة، وعدا التوقيع على سن القوانين، أو الاعتراض على مشاريع القوانين وتمريرها للكونغرس، فإن الرئيس الأميركي، مسؤول عن قيادة السياسة الخارجية والداخلية لبلاده. والرئيس الأميركي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يملك صلاحية قرار وقف تنفيذ عقوبات، والعفو. من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة أيضا، إبرام معاهدات، شرط استشارة مجلس الشيوخ، والحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهو يعين السفراء والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ أيضا، لتثبيتهم في مناصبهم. وبحسب الدستور الأميركي، يطلع الرئيس دوريا الكونغرس على وضع الاتحاد، ويوصي بأي تدبير يراه ضرورياً ومناسباً. كما يتمتع بحق النقض الفيتو، لقرارات المجالس التشريعية. لكن ذلك ليس بمثابة الرفض القطعي لقرارات الكونغرس الأميركي، بل يحمل صفة مؤقتة وغير قطعية. وبإمكان الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي، من خلال التصويت، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. ولا يملك الرئيس الأميركي صلاحية حل الكونغرس، كما لا يملك مبدئياً صلاحية إعلان الحرب، فهو قرار يعود إلى الكونغرس. لكن بإمكانه إرسال قوات عسكرية إلى مناطق خارج البلاد لمدة ثلاثين يوماً، وفي حال أراد تمديد مهمة القوات المرسلة، يجب عليه الحصول على موافقة الكونغرس. بإمكان الرئيس الأميركي أيضاً استخدام سلطته، لحفظ النظام، بناء على طلب من إحدى الولايات. في مقابل كل هذه الصلاحيات، بإمكان الكونغرس الأميركي بغرفتيه الشيوخ والنواب، عزل الرئيس في حال إدانته بالخيانة أو الفساد أو أي جنح أو جرائم، وفقاً للقانون الأميركي.