قال الخبير القانوني طارق حرب ان اصدار مذكرة القاء القبض والتوقيف واصدار قرار منع المتهمين من السفر الى خارج العراق وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة من عقارات وسيارات ونقود في المصارف من اختصاص القضاء والمحكمة وقاضي التحقيق وبين حرب في حديثه لوكالة نون الخبرية " ان تقدير اصدار امر او قرار لبعض التدابير الاحترازية المذكورة سابقا من اختصاص القاضي الذي ستعرض عليه هذه الاخبارات والمعلومات والوثائق الخاصة بتهمة الكسب غير المشروع ذلك ان المادة (3/ اولا) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 اناطت بالهيئة التحقيق في قضايا الفساد ومنها الكسب غير المشروع طبقا لاحكام هذا القانون تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذا القانون الذي ذكره قانون النزاهة هو القانون رقم (23) لسنة 1971 الذي منح المحكمة والقاضي المكلف بالتحقيق سلطة وصلاحية اتخاذ هذه الاجراءات القضايئة كالقبض والمنع من السفر وحجز الاموال مع ملاحظة ان (الفقرة خامسا) من هذه المادة الزمت المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات ومنافع واضاف ان هذه المادة اعتبرت ما تصدره الهيئة من تعليمات بشأن كشف الذمم المالية لها قوة القانون واوجبت المادة (16) من قانون الهيئة اصدار لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين والذين تبدأ مناصبهم من رتبة مقدم الى سفير الى ملحق الى اصحاب الدرجات الخاصة صعودا الى منصب رئيس الجمهورية كما ان المادة (18) من هذا القانون اعتبرت كل زيادة ليست في اموال المسؤول فقط وانما في اموال زوجه واولاده والزوج هنا يقصد به الزوج والزوجة والاولاد يقصد بهم الولد والبنت وخلافا للقاعدة العامة التي تقول ان الاب مسؤول عن الاولاد القاصرين فقط " وتابع ان هذه المادة من قانون الهيئة اعتبرت المسؤول الحكومي مسؤولا عن زيادة اموال اولاده القاصرين واولاده غير المتزوجين الذين لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد وحسنا فعل القانون في ذلك لاجل متابعة تهريب الاموال من الموظف المسؤول الى زوجه واولاده بحيث يسال عن هذه الزيادة باعتبارها كسبا غير مشروع سواء حولت الاموال من الاب الى الولاد والزوجة او حصل الزوج والاولاد على كسب غير مشروع باعتبار منصب الزوج والاب المسؤول والموظف. طارق حرب الخبير القانوني