كشف المركز الإعلامي لهيأةِ النزاهةِ اليومَ الخميسَ الموافقَ 18/2/2016 عن الانتهاءِ من المرحلةِ الأولى من ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ المسؤولين، مُـفصِحاً عن إحالةِ كلٍّ من نائبي رئيسِ الوزراءِ السابقين بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك إلى القضاءِ بتهمةِ تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، وأوضح أنَّ مديرَ مكتبِ القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجيِّ وأمين بغداد السابق نعيم عبعوب أُحيلوا إلى القضاءِ بذاتِ التهمتين. وأشارت الهيأةُ في موقعها الرسمي وتابعته وكالة نون إلى الصعوباتِ الجمَّـةِ التي واجهتها خلالَ إنجازِها هذا الملفِّ الذي عكفت عليه منذُ ستة أشهرٍ؛ بسببِ "تنصُّلِ البعضِ عن مساندتِـنا ومدِّ يدِ العونِ لنا وصعوبةِ الحصولِ على الأدلةِ والإثباتاتِ، فضلاً عن إمكانيَّـاتِـنا المحدودةِ " لافتةً إلى أنَّ المتَّهمين أحيلوا إلى القضاءِ بتهمِ الكسبِ غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي، منوِّهةً إلى أن الإحالة إلى القضاء هي المرحلة الأولى، وأن المحالين ما زالوا متَّهمين ولم يثبت عليهم شيء؛ لكون المتَّهم بريئاً حتى تثبت إدانته. ونبَّهت إلى ضرورة مساندةِ جميعِ الوطنيِّين الحقيقيِّـين لها والوقوفِ إلى جانبِها في معركتِـها العادلةِ ضدَّ الفسادِ والمفسدين الذين شرعوا بتحريكِ منظوماتِهم الإعلاميَّةِ الفاسدةِ؛ للنيلِ من مُـحقِّـقي الهيأةِ ومنتسبيها؛ بغية ثنِيها عن مواصلةِ جهدِها في مقارعةِ الفسادِ والمفسدين. وأكَّـدت عزمَها على المضيِّ قدماً بالمرحلةِ الثانيةِ من هذا الملفِّ بالرغمِ من التحدياتِ التي تواجهُـها والصعوباتِ والعراقيلِ التي يحاولُ البعضُ وضعَـها أمامَها، مبيِّـنةً " أنَّـنا اليومَ نمرُّ بمرحلةٍ دقيقةٍ وحاسمةٍ ليس في عملها والأجهزةِ الرقابيَّةِ فحسب، بل في إدارةِ الدولةِ العراقيةِ بشكلٍ عامٍّ؛ ممَّا يتطلَّــبُ من الجميعِ اتِّـخاذِ المواقفِ الصلبةِ والحاسمةِ والتنصُّل عن المتَّـهمين بالفسادِ مهما كانت مواقعُهم إلى أن ينظرَ القضاءُ بالتهمِ المنسوبةِ إليهم".