طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الخميس، الحكومة وهيئة النزاهة بالتحقيق بشأن التقارير الدولية التي أعلن عنها صندوق تنمية العراق التي أشارت على وجود فساد في وزارتي الزراعة والموارد المائية وأمانة بغداد. وقالت العوادي لوكالة نون الخبرية إن التقرير اظهر أن العمل في ثمان مشاريع متلكئة تابعة لوزارة الزراعة نفذتها بعض الشركات بقيمة 152 مليار و122 مليون و177 الف و185 دينار، مشيرة إلى أنها تتضمن فساد واضح بقيام الوزارة بالتعاقد مرة أخرى مع أحدى الشركات المتلكئة. وأضافت, أن هناك تأخر بـ 12 مشروعا تابعا لوزارة الموارد المائية، بعضها وقعت عقودها عام 2008″، مشيرة إلى أن الوزارة تسلم مواقع العمل للمتعاقدين غير خالية من الشواغل مما يعرقل ويؤخر العمل فيها. وأشارت العوادي, إلى أن الهيئة العامة للسدود والخزانات تعاقدت الهيئة مع شركة الفداء العامة لتجهيزها بكراءات وكانت قيمة العقد (49200000000) دينار عراقي، رغم ان شركة الفداء ليست مصنعة او مستوردة او وكيل للشركة المصنعة. ودعت النائبة عن القانون للتحقيق بشأن عقد تطوير احد السدود الموقع بمبلغ (2808500000) دينار ومدة 365 يوما في عام 2013 لم يتم انجاز العمل فيه، وقد تم سحب العمل في عام 2014 رفض المصرف تسديد مبلغ خطاب الضمان للهيئة بحجة عدم توفر سيولة نقدية، عندما قامت الهيئة بمصادرة الخطاب. في الوقت الذي اشارت فيه العوادي إلى وجود مخالفات كبيرة في عمل أمانة بغداد، منها مشروع ماء الرصافة الكبير الذي لم يدخل للخدمة رغم انتهاء مدة العقد وتضمنه معدات ومحركات مخالفة للمواصفات، واصدارها صكوكاً بدون رصيد على حسابها في احد المصارف. وكالة نون خاص