قرّر مجلس القضاء الأعلى زيادة أعداد أعضاء الادعاء العام في جميع المناطق الاستئنافية، دعماً للمشروعية الرقابية، فيما أوصى المجلس بتفعيل دور جهاز الادعاء واتخذ إجراءات من شأنها تكفل حسم الدعاوى المتعلقة بالمال العام. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية لوكالة نون الخبرية إن "الجلسة الاستثنائية التي عقدت مؤخرا لمجلس القضاء الأعلى أوصت بتفعيل دور الادعاء العام، وقررت زيادة أعضائه". وأضاف بيرقدار أن "مجلس القضاء يرى أن هذه الإجراءات من شأنها تأمين المشروعية الرقابية ومتابعة قضايا الموقوفين وحسم الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على المال العام". كما قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة، بحسب بيرقدار، "توسيع صلاحيات مجالس الاستئناف في الكتابات وتشكيل اللجان". ولفت إلى أن "هذه الصلاحيات تشكّل نوعاً من اللامركزية ومشاركة رئيس الاستئناف مع نوابه في اتخاذ القرار".