اوضح مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء ان المنشور في وكالة نون الخبرية يوم الاحد الماضي قد فهم بشكل مغالط،مبينا ان هناك توجها عاما لتحديد مرجعية مكاتب المفتشيين العموميين وربطها بمكتب رئيس الوزراء او النزاهة وليس مكتب المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين حصريا،مشيرا الى ان التحقيق سيشمل جميع من يرد اسمه في ملف النازحين سواء من خلال الكرفانات او الفنادق. وقال عدنان كريم سلمان من خلال رده على ما نشرته الوكالة الاحد الماضي اننا نبين للراي العام عن وجود توجيه لتحديد مرجعية لمكاتب المفتشيين العموميين وربطها بمكتب رئيس الوزراء او هيئة النزاهة وليس مكتب المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين حصريا،منوها ان كل التوصيات التي تصدر من مكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين تصادق من قبل السيد الوزير وانه لم يحصل عكس ذلك من قبل الوزير الذي اكد لأكثر من مرة انه لايحمي او يتستر على أي شخصية متهمة بالفساد الإداري والمالي مهما تكن درجته او منصبه في الوزارة " وبين كتاب المفتش العام لوزراة الهجرة والمهجرين المرسل الى وكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء ان أي شخص سوف يرد اسمه في التحقيق بقضايا ملف النازحين ومنها الكرفانات والفنادق سيتم التحقيق معه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وان لاسلطة فوق القانون على حد وصف الكتاب الرسمي" وطالب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان، الاحد، بفك ارتباط عملهم من مكتب الوزير وربطه بمكتب رئيس الوزراء كنوع من انواع الدعم لهم كاشفا ان الايام القادمة ستقوم هيأة النزاهة ملفات الفساد المحالة اليها بعد اكتمال التحقيقات الادارية بخصوصها ومن ضمنها قضية الفنادق في كربلاء والكرفانات في باقي المحافظات ما اعتبره المفتش العام للوزارة قد فهم بشكل مغلوط " http://www.non14.net/64137/