أفادت محكمة النشر والإعلام بأنها لم تصدر أي أمر قبض أو إدانة بحق صحفيين خلال العام الحالي، مؤكدة حسمها 65 دعوى جزائية ومدنية خلال هذه المدة، فيما أرجعت تأخر حسم بعض القضايا إلى البطء في إجراء التبليغات من قبل الجهات ذات العلاقة. وقال قاضي بداءة وتحقيق الإعلام محمد حبيب الموسوي إن "أغلب الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة منذ بداية العام الحالي تم ردّها". وأضاف الموسوي لمراسل (المركز الإعلامي للسلطة القضائية الاتحادية) وتابعته وكالة نون الخبرية "هذه الدعاوى ردّت لأسباب عديدة من أهمها عدم توفر الخصومة، أو أن الفعل المسند لا يشكّل قذفاً أو سباً"، مشيراً إلى أن "بعض الدعاوى تحرك خارج المدة القانونية". وأكد أن "المحكمة لم تصدر أي أمر بإلقاء القبض على صحفي منذ بداية هذا العام وحتى الآن"، لافتاً إلى "حسم 10 دعاوى مدنية، إضافة إلى 38 أخرى جزائية بين الغلق و الإحالة". من جانبه ذكر قاضي جنح محكمة النشر والإعلام راضي علي الفرطوسي إن محكمته "الوحيدة المتخصصة بالنظر في قضايا النشر والإعلام في عموم البلاد". وتابع أن "محكمة الجنح لم تصدر أي حكم على صحفي منذ بداية العام الحالي من الدعاوى المحالة أو المدورة"، منبهاً إلى "تصديق محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لأغلب دعاوانا". وأكمل قاضي جنح الإعلام بالقول "حسمنا خلال العام الحالي 17 دعوى". وفيما أفاد الفرطوسي بأن "تجربة محكمة النشر كان محط إشادة وتقدير من الأوساط الإعلامية بوصفها خطوة مهمة في القضاء المتخصص"، أوضح "أنها تحظى برعاية واهتمام خاص من رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة الاستئناف". وأرجع "تأخر حسم بعض القضايا إلى البطء في عملية التبليغات، وهذه المسألة لا تقع على عاتق القضاء، إنما من مسؤولية الجهات ذات العلاقة"، مبيناً أنه "بمجرد وصول التبليغات تحسم الدعاوى مباشرة من دون تأخير". وكان القاضي المحمود قد ذكر شدد مطلع العام الحالي خلال مؤتمر صحفي على أن "96 % من الدعاوى حسمت لصالح الصحفيين".