قال الخبير القانوني طارق حرب ان اعتبار جريمة قتل الشيخ قاسم سويدان الجنابي وصحبه سياسية وليست جنائية سيؤدي الى تطبيق أحكام المادة 22 من قانون العقوبات العراقي والتي قررت انه في الجريمة السياسية تحل عقوبة السجن المؤبد محل الإعدام،معقبا على تصريح رئيس البرلمان يوم 14/2/2015 حيث قال أن جريمة اغتيال الشيخ قاسم سويدان الجنابي وصحبه جريمة سياسية وليست جريمة جنائية" واضاف حرب لوكالة نون الخبرية ان تصريح الجبوري يعني تخلص الجناة من عقوبة الإعدام المقرر قانونا،مبينا كما أن اعتبار الجريمة سياسية طبقا للمادة المذكورة يعني أنها ليست سابقة لتشديد العقوبة ولا يستتبع حرمان المحكوم عن الجريمة السياسية من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمانه من إدارة أمواله او التصرف بها خلافا للمحكوم عن جريمة جنائية الذي لا يتمتع بهذه الحقوق والامتيازات واشار الخبير القانوني طارق حرب لقد كان الأولى برئيس البرلمان أن يوصف هذه الجريمة بالجريمة الجنائية لكي يتم إنزال عقوبة الإعدام والحرمان من الحقوق والمزايا فهذه الجريمة في حقيقتها جريمة جنائية وإن كانت بواعثها وأهدافها سياسية. وكانت مجموعة مسلحة اعترضت طريق موكب النائب عن اتحاد القوى الوطنية زيد الجنابي، واقتادته مع عمه الشيخ قاسم سويدان وابنه وسبعة من عناصر حمايته، الى منطقة الشعب شمال العاصمة، والذين تم اعدامهم ماعدا النائب الجنابي الذي اطلق سراحه. وكالة نون خاص