اعلن رئيس لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني بهاء الاعرجي، عن الانتهاء من مسودة قانون الحرس الوطني، مؤكدا ان ارتباطه سيكون بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي. وقال الاعرجي في بيان صدر عنه،ان "لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني انهت مسودة مشروع قانون الحرس الوطني بموافقة جميع أعضاء اللجنة"، مبينا ان "المسودة ستدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة اليوم للتصويت عليها". واضاف الاعرجي ان "من أهم أولويات القانون هو ان يكون ارتباطه بالقائد العام للقوت المسلحة"، مشيرا الى ان "الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر". وتابع ان "القانون يوزع بحسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الإجتماعية". واعتبر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، امس الاثنين (2 شباط 2015)، أن قانون الحرس الوطني سيمنح لسكان المحافظات الساخنة القتال بشكل مباشر ضد "داعش"، فيما أشار إلى أن الخطوط العامة تم الاتفاق عليها وهناك تفاصيل قيد الاستكمال. واكد وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان احمد الجبوري، في 12 كانون الثاني 2015، أن مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب، وشدد على ضرورة ان يكون الحرس الوطني تحت خيمة المؤسسة العسكرية. يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي.