قدم الخبير القانوني طارق حرب مقترحا لتخفيض النفقات في موازنة 2015 قال انها توافق الدستور والقانون ومنها 1- تخفيض نفقات الهيئات والجهات التي اعتبرها الدستور هيئات انتقالية وجهات مؤقتة غير دائمية واستمرت في العمل لحد الآن ولم يتم الغائها طبقا للدستور على ان يكون التخفيض بنسبة لاتقل عن 50 بالمائة مما كان مخصصا لها في موازنة 2013 والتي حددها الدستور في المادة 132 ومابعدها كهيئة المسائلة والعدالة وهيئة دعاوى الملكية ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من الهيئات الانتقالية. 2- تخفيض المبالغ المخصصة في الموازنة لجميع الجهات المحددة في قانون الموازنة من برلمان ومحافظات ووزارات وهيئات وادارات بنسبة لاتقل عن 20 بالمائة لاجل تخصيص هذا المبلغ كنفقات امنية وعكسرية. 3- التزام البرلمان بعدم تشريع قوانين خلال سنة 2015 تتضمن صرف نفقات مالية جديدة او استحداث دوائر او درجات وظيفية جديدة في القوانين. 4- الغاء الايفادات والبعثات والاشتراك في المؤتمرات والندوات خارج العراق مالم يكن الاشتراك ضروريا وبموافقة مجلس الوزراء. 5- ايقاف الاستملاكات التي تقوم بها دوائر الدولة للعقارات من القطاع الخاص خلال سنة 2015 والتي تخصص لها المليارات الكثيرة. 6- اعادة النظر بجيش الدرجات الخاصة في الوزارات والمحافظات والهيئات والبرلمان والدوائر وتقليص عدد هذا الجيش من وكلاء وزارات ومستشارين ومدراء ومفتشين وغيرهم من التسميات. 7- عدم تعيين موظفين جدد في داوئر الدولة كافة والاختصار على التعيين في الدرجة الدنيا فقط للخدمة المدنية. 8- منع شراء المواد الكمالية كالسيارات والاثاث. 9- عدم اجراء تعاقدات او مقاولات جديدة مالم تمس الحاجة الضرورية لها. 10- منع بيع اراضي الدولة او تخصيصها بدون بدل او ببدل بخس وتافه والالتزام ببيعها طبقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وعلى اساس المزايدة. 11- اعادة النظر ببدلات ايجار (الاجرة) للعقارات المخصصة للمسؤولين والاحزاب والشخصيات والجهات والتي تم تأجيرها بمبلغ لا يزيد على 5 بالمائة من اجرة العقار الحقيقية. 12- النظر في امكانية تخفيض بعض النفقات التي بالامكان الاستغناء عنها كالغاء السفارات في الدول التي لا تعرف العراق ولا يعرفها العراق وتخفيض عدد الملحقيات الموجودة في السفارات اذ ان الملحقية التجارية العراقية في اي سفارة لا يمكن ان تقدم للعراق ما يقدمه الانترنت من اسعار وبضائع وتجارة على الرغم من تخصيص ملحقات تجارية وثقافية وعسكرية في دول لم نشتري منها بندقية ولا باعت لنا مسدسا. 13- اعادة النظر بالمبالغ التي تؤول للدولة من عقود الاستثمار وخاصة (المولات) والمراكز التجارية التي لا حاجة لها وزادت عن الحاجة وكذلك عدم الانفراد في تحديد مدة الاستثمار وبدل الايجار الذي يدفع للدولة.